بعد القنبلة القضائية التي فجرها المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، طالباً رفع الحصانات عن قادة سياسيين وأمنيين تمهيداً للإدعاء عليهم، أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى “الجمهورية” أنه “تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، موضحاً أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكّد فهمي اليوم الأربعاء على أنني “سأظل في موقفي حريصاً على البقاء تحت سقف القانون”، موضحاً انه “لو كان الأمر يتعلق باستدعاء ابراهيم للاستماع الى افادته لكانَ قد وافق فوراً، خصوصاً انه سبق لي شخصياً ان مَثلتُ أمام القضاء بعد استدعائي، امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي”.
ولفت فهمي، الى انه “من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ تنحصر في ضبط حركة دخول الافراد وخروجهم”.
