في عز التوتر الذي يسود العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل والبطريرك الماروني بشارة الراعي، كما تكشف مصادر كنسية واسعة الإطلاع لـ”جنوبية”، ينعقد لقاء البابا فرنسيس مع الرؤساء الروحيين للطوائف المسيحية في الفاتيكان للتداول في وضع مسيحيي لبنان من ضمن وضع مسيحيي الشرق.
وتقول المصادر، ان المؤتمر الفاتيكاني من شأنه ان يسحب ورقة المسيحيين المشرقيين والحفاظ على وجودهم في لبنان من يد باسيل، والذي يحمل هذه الورقة من عاصمة الى عاصمة ومن روسيا، الى فرنسا وحتى الفاتيكان ويريدها منها ان تكون “فيزا” العبور والتبني الاوروبي لترشيحه الرئاسي.
المؤتمر الفاتيكاني من شأنه ان يسحب ورقة المسيحيين المشرقيين والحفاظ على وجودهم في لبنان من يد باسيل
اما في لبنان، فالراعي الذي يشارك في لقاء الفاتيكان لا يكاد، يوفر خطاباً او عظة الا، وينتقد فيها عون وباسيل وتعطيلهما الحكومة وطريقة ممارسة الحكم ومن دون ان يسميهما، كما تقول المصادر، والدعم الذي يقدمه الراعي هو لموقع الرئاسة المارونية وليس شخص عون، وفي ظل ما يعتبره العونيون انتقاصاً من صلاحيات عون المارونية، والرئاسية في ملف تسمية الوزراء المسيحيين، والمشاركة بفعالية في تأليف الحكومة.
“صفعة مجلسية” ايضاً!
وقبل انعقاد الجلسة التشريعية في اليونيسكو امس، عقدت جلسة خصصت لانتخاب عضو في المجلس الدستوري بديل مكان القاضي المتوفي انطوان بريدي، حيث تفوق القاضي ميشال طرزي، على مرشّح «التيار الوطني الحر» القاضي البرت سرحال، حيث نال طرزي بعد جولتي اقتراع 52 صوتاً، مقابل 37 لصالح القاضي سرحال، إضافة إلى ثلاث أوراق بيضاء. وأعلن الرئيس برّي فوز طرزي بالاكثرية النسبية.
الحريري لن يعتذر
حكومياً، فرض توقيت عودة الكلام مجددا عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري تساؤلات كثيرة عمن يقف وراء ترويج فكرة الاعتذار.
وتنفي مصادر نيابية مقربة من الحريري لـ”جنوبية” وجود اي توجه مماثل لدى الحريري وإذا أراد الاعتذار لن يجد حرجاً في الاعلان بنفسه عن هذا القرار الكبير.
البطاقة التمويلية بلا تمويل؟
مجلسياً ايضاً، اقر مجلس النواب في جلستيه صباح ومساء امس مشروع البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار، كما أقرّ المجلس جملة من المشاريع واقتراحات القوانين، واحال إلى اللجان العديد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، وكان من بين ابرز المشاريع والاقتراحات التي صادق عليها اقتراح قانون الشراء العام، والاقتراح المتعلق بتمديد العمل بالقانون 199 المتعلق بتمديد المهل إلى 31/12/2021 والاقتراح الرامي إلى الوصول للمعلومات، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.
مصادر نيابية مقربة من الحريري لـ”جنوبية”: لا صحة لتوجه الحريري نحو الاعتذار وعندما يريد الإعتذار سيعلن بنفسه!
اما في الجلسة المسائية التي لم تستغرق وقتاً طويلاً، فقد أقرّ المجلس الاقتراح الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية الذين صدرت مراسيم وضعهم على جدول الترقية اعتباراً من 1/1/2020، كما أقرّ القانون المعجل المكرر المتعلق باعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة، كما أقرّ اقتراح إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الـFresh money الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، واحال عددا كبيرا من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على اللجان، ليرفع بعدها الجلسة ويطلب تلاوة محضرها، وبذلك لن تكون هناك جلسة اليوم كما كان قد جاء في أصل الدعوة، وقد أكّد الرئيس برّي ان هذا المجلس كان الأكثر انتاجية منذ العام 1992.
طرابلس تحت النار!
امنياً ومطلبياً، إنفجر أمس الشارع الطرابلسي غضبا في وجه الأزمات التي يتخبط بها، بدءا من الانهيار الاقتصادي الكامل، مرورا بأزمة الدواء والحليب، ووصولا الى انعدام مادتي البنزين والمازوت، ما ألهب قلوب المواطنين في فصل الصيف وموجة الحر التي تترافق وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل مع توقف مولدات الاشتراك لاسيما في الاحياء الشعبية للمدينة، وبشكل أخص منطقة باب التبانة، التي خرج أهلها الى الشارع، فقطعوا الطرقات وعملوا على اقفال المحلات التجارية والمطاعم.
إقرأ أيضاً: السلطة تقمع الجائعين..وصيغة نفطية «مُفخخة» تُمدّد ذُلّ الطوابير!
وهذا التحرك لم يأت بشكل سلمي، إنما ترافق مع إطلاق كثيف للنار داخل التبانة وخارجها، الأمر الذي أفرغ الشوارع من المواطنين، وانعدمت حركة السيارات كما خلت المدينة من أي مظهر للحياة الطبيعية فقط المسلحين والشباب على الدراجات النارية كانوا يجولون في الطرقات.
أخبار كثيرة ضجت بها شبكات التواصل الاجتماعي منها ما أشار الى وفاة طفل بسبب عدم توفر الأوكسجين لكن مصادرنا أكدت عدم تسجيل حالة وفاة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بل هناك من أراد أن يشعل الشارع بهذا الخبر، إضافة الى أخبار تناولت انسحاب الجيش من كل الشوارع، ما يوحي بالفوضى والانهيار الأمني، لكن الحقيقة أن الجيش واصل تحركاته في سبيل ضبط الوضع والحفاظ على الأمن، ورغم ذلك سُجّل تعدٍّ على عناصر الجيش ورميهم بالحجارة.
وفيما اكدت مصادر عسكرية ان وضع طرابلس تحت السيطرة والجيش سيبقى حاضرا على الارض ليمنع الفتنة ويقطع الطريق على اي محاولة لاعادة البلاد الى الـ75 مع الاخذ في الاعتبار معاناة الناس، اعربت اوساط سياسية عن خشيتها من امتداد نيران الاحتقان الطرابلسية الى سائر المناطق في ظل طابور خامس قد يكون دخل على الخط مباشرة لتغذية الفتنة ومسبباتها.
