يشبّه أحد الظرفاء إجتماعات المجلس الأعلى للدفاع بأنها “حبة البنادول” التي تُعطى لمريض يعاني السرطان، وأن محاولات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوته في كل مرة تقف البلاد على شفير الهاوية بدل تسهيل تأليف حكومة إنقاذ، هي مثل محاولات النعامة بدفن رأسها في الرمال عند إحساسها بالخطر، لأن كل القرارات التي يتم إتخاذها عقب كل إجتماع لا تُسمن ولا تغني من جوع، كون المشكلة التي يعاني منها لبنان هي في الاصل معيشية ومالية وإقتصادية، والحل يأتي عبر خطوات جدية تقوم بها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إقرأ أيضاً: «صَدَقَ» رئيس الجمهورية.. اللبنانيون يكتوون بجهنم الدولار والأسعار!
صحيح أن البلاد في حالة تعبئة عامة تسمح للقوى الامنية إتخاذ الإجراءات الأمنية التي تراها مناسبة، لكن ذلك لا يخولها إتخاذ قرارات تتعلق بالوضع المالي، الذي هو أساس المشكلة ومفتاح حلها، كما أن عناصر هذه المؤسسات هم شركاء المواطنين الذين خسروا مدخراتهم في المصارف و90 بالمئة من قيمة رواتبهم، ولم تحرك السلطة السياسية التي يمثلها رئيس الجمهورية ساكنا، لتأمين غذاء لائق لهم يمكنّهم من القيام بواجباتهم الأمنية والعسكرية، على غرار ما يحصل مع كل جيوش العالم.
مقابل كل هذا الواقع المرير فأن السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس عون، تحاول القول للبنانيين بأنهم قاموا بواجباتهم بمجرد الدعوة لإجتماع المجلس الأعلى، علما أنه من الناحية القانونية وبحسب مصدر عسكري لـ”جنوبية”، فأن “مهمة مجلس الاعلى للدفاع هو وضع السياسة الدفاعية للبلاد والاستراتيجة الكبرى و يتم تحويلها إلى وزارة الدفاع، التي بدورها عليها وضع إستراتيجية الدفاع العسكري للدولة اللبنانية، وتحولها إلى قيادة الجيش التي منها يستخلص الاستراتيجية العسكرية”.
مهمة مجلس الاعلى للدفاع هو وضع السياسة الدفاعية للبلاد والاستراتيجة الكبرى و يتم تحويلها إلى وزارة الدفاع
ويضيف:”مجلس الوزراء يتخذ قرارات تنفيذية تتعاطى بالقرارات الداخلية اللبنانية وحاليا هناك صعوبة لإنعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي المجلس الاعلى للدفاع هو يغطي القرارات التي تتخذ على الارض من قبل القوى العسكرية، ويعطيها صفة رسمية تنفيذية وقانونية”.
يشدد المصدر على أن “وجود حكومة يعطي غطاءا قانونيا أقوى للقوى الامنية، ولكن في غياب هذه الحكومة وتعذر إجتماع حكومة تصريف الاعمال يبقى المجلس الاعلى للدفاع هو المرجع المتوفر”.
الحل ليس أمنيا
يقارب الخبير العسكري العميد نزار عبد القادر إجتماعات المجلس الاعلى للدفاع من زاوية عسكرية – سياسية ويشرح ل”جنوبية”، أن الوضع في لبنان لا يمكن أن يعالج من خلال القوى الامنية، لأن المشكلة هي إقتصادية ومالية ومعيشية، وهناك وجع لدى الناس واصحاب المهن والشعب اللبناني ككل بإستثناء طبقة من المستفيدين من الوضع الحالي”.
عبد القادر لـ«جنوبية»: عون يقطع الطريق على حكومة فاعلة
ويسأل:”الجيش اللبناني هو جزء من هذا الشعب، فهل يريد رئيس الجمهورية من هذا الجيش أن يطلق النار على المواطنين، كما حدث في سوريا وهذا هو لبنان يريده الرئيس؟ “، لافتا إلى أن “مهمة مجلس الأعلى بالقانون هو بحث القضايا الاستراتيجية المهمة، وعندما تصل إلى إستنتاجاتها ترفعها بشكل توصيات إلى مجلس الوزراء”، ويشدد على أن “مجلس الاعلى للدفاع لا يمكنه إتخاذ قرارات وطنية صالحة للتنفيذ قبل نيل موافقة مجلس الوزراء، عندها تصبح قانونية وجاهزة للتنفيذ”، معتبرا أن “الرئيس عون يحاول قطع الطريق على غياب حكومة فاعلة من خلال إجتماعات المجلس الاعلى للدفاع ، وهي لم تؤد الى نتائج مجدية على الارض ولن تساهم في لجم الوضع المتدهور كل يوم”.
