بالرغم من الذل الذي يعيشه المواطن اللبناني مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وانهيار الليرة فضلا عن انقطاع الكهرباء والذل أمام محطات البنزين، افضى اجتماع مجلس الأعلى للدفاع في بعبدا الى التوافق على عدم السماح لبعض المخلّين بالأمن زعزعة الوضع الأمني، وكان البلاد بألف خير ولا شيء يدعو المواطن الى الغضب والنزول الى الشارع للمطالبة بأدنى متطلبات الحياة، وذلك بدلا من البحث عن حلول من شأنها امتصاص غضب الناس عبر فرملة الانهيار الحاصل في مختلف القطاعات.
ولأن البلاد والليرة بألف خير، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمود الأسمر، بعد اجتماع المجلس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّه “تقرّر الطلب إلى الأجهزة العسكريّة والأمنيّة الإبقاء على الجهوزيّة اللّازمة، لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة، خاصّةً في ما يتعلّق بإقفال الطرق العامّة أو التعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة”.
اقرا ايضا: اجتماع «الدفاع الأعلى» في بعبدا.. عون: لتتحرك الجهات الأمنية بوجه اعمال «الشغب»
وأشار إلى أنّ “من مقرّرات الجلسة الطلب إلى وزارتَي الأشغال العامّة والنقل والصحّة العامّة، اتخاذ الإجراءات اللّازمة لتسريع عمليّة إجراء فحوصات الـ”PCR” للمسافرين الوافدين إلى مطار بيروت الدوليوتسهيلها، بالإضافة إلىالطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيّما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللّازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن”.
وأوضح الأسمر أنّ “من المقرّرات أيضًا الطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، معالجة الإشكالات الّتي تحصل بين المسافرين والموظّفين والعمّال، وذلك في ظلّ القوانين المرعيّة الإجراء واتخاذ التدابير اللّازمة بحقّ المخالفين منهم”.
وذكر أنّه “تَقرّر الطلب إلى وزير الماليّة التنسيق مع وزيرَي الدفاع والداخليّة، إيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكريّة والأمنيّة، خصوصًا في ظلّ الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة المتردّية. كما تمّتكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللّازم في مهلة أقصاها شهر واحد، لتقييم معايير وشروط الصحّة والسلامة العامّة، وبناءً عليه الطلب إلى الشركات المعنيّة إجراء اللّازم وفقًا للمتطلّبات والفترة الزمنيّة الّتي تضعها الوزارة”.
