لم يعد بإستطاعة اللبناني الذي يملك تأمينا صحيا، أن يشعر بالطمأنينة بأن شركة التأمين التي تعاقد معها، ستتكفل بدفع تكاليف علاجه في حال أصابه أي عارض صحي، كما ينص القانون والعقود الموقعة بين هذه الشركات وأصحاب المستشفيات، والسبب هو العلاقة الضبابية التي تسود بين شركات التأمين والمستشفيات والاطباء، نتيجة الإختلاف الحاصل بينهم، على أي سعر دولار سيتم إحتساب الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطن الذي يملك تأمينا صحيا، في ظل التأرجح الحاصل الذي يبديه مصرف لبنان، بين إستمرار أو رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية من جهة، وإستمرار إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من جهة ثانية، في حين أن العقود الموقعة بين هذه الشركات والمستشفيات هو على دولار 1500 ليرة، ما دفع العديد من المستشفيات والاطباء إلى رفض الإلتزام بهذه العقود الموقعة، لتكون النتيجة أن المواطن اللبناني معرّض لأن تُقفل أبواب المستشفيات في وجهه، في حال لم يدفع “كاش” وعلى سعر دولار السوق السوداء.
اقرا ايضاً: خاص «جنوبية»: وشايات ونكايات نفطية بين «أمل» و«حزب الله»..والأمن العام يُداهم!
واقع طبي مزرٍ !
إذا لم يعد الحديث عن تراجع مستوى الخدمات الصحية في لبنان “مبالغاً فيه”، سواء لناحية نقص المسلتزمات الطبية، أو هجرة الأطباء والممرضين أو فقدان أدوية من السوق ورفع كلفة الاستشفاء، أو توقف المستشفيات عن إجراء الفحوص الخارجية، بل أيضا توقف الغالبية الساحقة من المستشفيات عن إستقبال متضرري حوادث السير، الذين تغطي أضرارهم شركات التأمين بموجب بوالص التأمين الإلزامي، البالغ قيمتها ما بين 65 و75 ألف ليرة، وتغطي الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات، إلا في حالة تعهّد ذوي المصاب بدفع الفاتورة الاستشفائية نقداً، وليس بموجب بوليصة التأمين الإلزامي.
هذه الوقائع تشي بأن التأمين الصحي في لبنان، يسير نحو تدهور سريع فيتحول إلى مجرد “حسم” على الفاتورة الاستشفائية للمريض بدل تغطية معظم نفقاتها، علما أنه حاليا لا تغطي شركات التأمين (عقودها مع المستشفيات على دولار 1500 ليرة) أكثر من 30 بالمئة من قيمة فاتورة المستشفيات، التي يتم إحتسابها مع أجرة الاطباء على دولار السوق السوداء. و لذلك أعلنت العديد من المستشفيات، عن توقفها عن اعتماد بطاقات شركات التأمين إلى حين التوصل إلى حل لهذه المعضلة.
شركات التأمين تُعد إقتراحات للخروج من الازمة
و يشرح رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس لـ”جنوبية” أنه “تم تأليف لجنة مشتركة لوضع تصور لكيفية حل هذه الازمة “، لافتا إلى أن “المشكلة هي في المعطيات المبهمة حول هذا الملف، فتارة يُقال لنا أن الدعم على الادوية والمستلزمات الطبية قد رُفع من قبل مصرف لبنان، وتارة أُخرى يُقال لنا أن الدعم مستمر”، مشددا على أن “مهمة هذه اللجنة أن تضع أرقاما لتكاليف شركات التأمين، في حال رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية وفي حال بقائه أو تعديله على دولار 3900، لتكون الصورة واضحة امامنا لإتخاذ القرار و نتكيف مع الظروف الجديدة “.
نسناس لـ”جنوبية:” ثمة ضبابية فب كيفية التعامل مع المستشفيات والمرضى
ويختم:”المطلوب رفع الضبابية لنعرف كيف علينا التعامل مع المستشفيات والمرضى”.
لجنة الصحة تتدخل
على ضفة لجنة الصحة النيابية يشرح عضو اللجنة الدكتور بلال عبد الله ل”جنوبية” أن “اللجنة تتابع ملف شركات التأمين والمستشفيات، وهي ستعقد إجتماعا مع ممثلي الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء المقبل”، معتبرا أن “الملف هو جزء من أزمة عامة مرتبطة بإرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وكل المشاكل الطبية التي يعاني منها المواطن أي المستلزمات الطبية والادوية ورفع التعرفة وأزمة شركات التأمين مرتبطة بالدولار وكل العقود الموقعة هي على دولار 1500 ليرة “.
عبدالله لـ«جنوبية»: اتجاه لتعديل التعرفة أو رفع سعر الدولار
يضيف:”حاليا كلفة الإستشفاء باتت أكبر بكثير، لا سيما في ما يتعلق بالمعدات والمستلزمات، ولذلك معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم بالاتفاق بين جميع الاطراف، لأنهم جميعا شركاء فيها خصوصا أنهم أيضا في كل الاحوال يتفقون على المريض، و لذلك سنحاول كلجنة التخفيف الضرر على المواطن من خلال رفع التعرفة مثلا، أو رفع سعر الدولار بدل من بقائه على 1500 ليرة لأن الفروقات التي يدفعها المواطن هائلة”.
يختم :”السبب الاساسي هو الخلل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار والتي تنعكس على جوانب الحياة الاقتصادية والصحية ، وكل المعالجات آنية إلى حين تشكيل حكومة مع إقرار برنامج إصلاحي وتغييري في الحد الادنى لتدارك الانهيار الاقتصادي ضمن رؤية إقتصادية شاملة.
