أثارت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس، الى الاجتماع المالي والقضائي في بعبدا للبحث بقرار مجلس شورى الدولة، ردات فعل معارضة باعتبار انها تدخلا في عكل القضاء، وفي وقت لاحق من ليل امس عبّرت مصادر قريبة من بعبدا، عبر “الجمهورية”، عن استغرابها للحملة التي شنّتها جهات عدة وعكستها بعض وسائل إعلام متعددة تجاه مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للدعوة الى الاجتماع المالي والقضائي وردات الفعل التي تَلته. وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية مارسَ مسؤولياته في هذا الاجتماع الذي دعا اليه بين المعنيين بالأزمة المستجدة عملاً بقَسمه الدستوري آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين، خصوصاً في ظل التطورات التي حصلت أمس في الشارع ومنعاً لأي استغلال، وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه أي تجاوز.
اقرا ايضا: لا تراجع ولا مهادنة.. خيارات الحريري أحلاها مرّ
ولفتت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية طلب من طرفي الاجتماع شرح مواقفهما والأسباب الموجبة التي قادت الى ما تقرّر، فقدم رئيس مجلس شورى الدولة ما رافق صدور القرار المتخذ والعوامل التي قادت إليه بمعزل عن تداعياته وأسبابه. وفي المقابل تولى حاكم المصرف المركزي شرح تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي، ما دعاه الى إعلان تعليق العمل بالتعميم 151 ظنّاً منه أنه تبلّغ هذا القرار رسمياً، ولم يُصدِر تعميماً او بياناً بل مجرد إعلان. وأكدت المصادر انّ الاجتماع حفظ في شكله ومضمونه ونتائجه سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم، وترك له التقدير المطلق لجهة ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء.
ولجهة الحفاظ على دور القضاء ومنعاً للتفسير الذي يعطيه مَن يدّعي الغيرة على القضاء، سيُبادر مجلس شورى الدولة وفقاً للاصول الى بَت المراجعة التي تقدم بها مصرف لبنان بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم انّ ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف، وخَلص الحاكم الى اعتبار التعميم سارياً طالما انه لم يتبلّغ القرار رسمياً. واعتبرت المصادر “انّ الاجتماع حقّق الهدف منه، وهو تعطيل اي محاولة لإحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها ليل امس في عدد من المناطق. وبالتالي، ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صُلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، خصوصاً في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية.
أما “نداء الوطن” فقالت: استغربت مصادر قصر بعبدا ان تقابل مبادرة الرئيس ميشال عون في الدعوة الى الاجتماع المالي والقضائي بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام، وقالت ليلاً: “إن البلاد كانت امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي”، وأسفت ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عوضاً من دعمها لحل المشكل المستجد”.
وأوضحت انه دعا الى الاجتماع “عملاً بقسمه الدستوري آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين ومنعاً لأي استغلال، وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه اي تجاوز”، وذكرت ان رئيس مجلس شورى الدولة “شرح القرار المتّخذ بمعزل عن تداعياته واسبابه، وشرح الحاكم تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي ما دعاه الى اصدار اعلان عن تعليق العمل بالتعميم 151، ظناً منه انه تبلغه بصورة رسمية للقرار ولم يصدر تعميماً او بياناً بل مجرد اعلان، وتبين نتيجة الشرح وتبادل الآراء، ان التعميم لا يزال ساري المفعول وهذا ما اعلنه الحاكم طالما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة لتنفيذ القرار، وتقدم بمراجعة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ لم يبتّ بها بعد.
وبالتالي، حفظ الاجتماع سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى المراجعة بموضوع وقف تنفيذ التعميم، وترك له التقدير المطلق وبأساس ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء”.
وأكدت المصادر ان شورى الدولة “سيبادر وفقاً للاصول الى بت المراجعة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم ان ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف، وخلص الى اعتبار التعميم سارياً طالما انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية”.
ورأت ان الاجتماع “حقق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لاحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها في عدد من المناطق، وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية”.
وفي سياق متصل، أفادت “اللواء” ان الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفيا خلال اجتماع أمس المالي برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال.
وحسب مصدر مطلع، فإنه كان بالأحرى مشاركة الرئيس دياب ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال، في الاجتماع، للتفاهم على المخارج الممكنة.
