قال رئيس مجلس إدارة “مصرف الموصل للتنمية والاستثمار”، عبد سرحان ان “الامم المتحدة فلسطين منحت صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة في تشرين الثاني العام ٢٠١٢ ، ولم يشكل ذلك تقدماً كبيراً وحقيقيًا لدعم القضية الفلسطينية ، واستمرت معها الخطوات العدوانية الاسرائيلة ضد مكونات شعبنا في القدس ومناطق ال ٤٨ والضفة الغربية وغزة، وكان جديدها المجازر الرهيبة ضد السكان المدنيين ، وتدمير المباني السكنية، وإتلاف الاراضي الزراعية”.
اضاف في بيان صادر اليوم الجمعة: “انتفاضة شعبنا وحراكه الفاعل والكثيف في مختلف مناطق تواجده في شهر آيار الحالي، شكّلت تطوراً نوعياً أقلق وأرهب اسرائيل وألحق بها خسائر سياسية واقتصادية وأمنية فادحة غير مسبوقة”.
وتابع: “يتطلب الوضع الوطني الفلسطيني في هذه الآونة ، مشروعاً استراتيجياً جديداً، يقضي باتخاذ خطوات جدية على صعيد الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام في الجسم الوطني جذرياً، وتأسيس قيادة وطنية موحدة تقود الحراك الشعبي لمكونات شعبنا في فلسطين ، والتنسيق المستمر مع الحراك الشعبي في الشتات”، مضيفاً: ” ان تعزيز العلاقات وتوطيدها مع قوى التحرر العالمية التي تضامنت مع الانتفاضة الشعبية في اكثر من دولة في العالم ، يصبح حاجة وطنية ملحّة”.
ولفت الى ان “اكثر ما ازعج اسرائيل وأغضبها هو الحراك الشعبي المنظم والمميز لشعبنا في مناطق الـ ٤٨، وهذا ما عبّرت عنه اسرائيل بوضوح، وقد تعمد الى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضدهم ومن اخطرها التفكير بحركة ترانسفير جديدة بهدف تمزيق وحدة الموقف الوطني التي برزت في حراك هذا المكوّن الأساس من شعبنا ، وهذا يتطلب من ألقيادة الوطنية الفلسطينية اتخاذ الخطوات الضرورية السريعة لدعم مطالبهم وحقوقهم ونضالهم”.
وختم: “اثبتت الانتفاضة المجيدة ، ان العامل الذاتي هو الأساس والاهم في انجاز الانتصار، ويستحق كل الجهود الصادقة والمخلصة لتطويره وتجذيره، وهذا يقتضي تجديد بناء الاطر الوطنية بكل جدّية ومسؤولية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة”.
