كما كان متوقعا تقدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، اليوم الأربعاء، بطلب إعفاء من منصبه، وذلك بعد الأزمة الدبلوماسية التي أحدثتها تصريحاته واعتبرت مسيئة لدول الخليج، بعد اتهامها بتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي، واصفا الشعب السعودي بالبدو.
اقرأ أيضاً: كتابٌ من وهبة الى عون.. هل طلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية؟
الى ان المفاجئ كان كيفية تقديم وهبة المحسوب على «العهد العوني»، كتاب اعفائه، اذ توجه صباح اليوم الى قصر بعبدا مقدما طلبه الى رئيس الجمهورية، ميشال عون، بدلا من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مخالفا بذلك الدستور اللبناني في تعدّ جديد على صلاحيات الرئاسة الثالثة، بحسب ما أكّد الخبير الدستوري، الدكتور أنطوان سعد لـ «جنوبية».
سعد لـ«جنوبية»: خطوة وهبة غير قانونية
وأكّد سعد على ان خطوة وهبة غير قانونية، موضحا انه “بما ان الحكومة مستقيلة، اعتذار وهبة لا يحتاج كل هذه «الهمروجة»، فعليه بكل بساطة الاعتذار عن ممارسة مهامه، وبالتالي الطلب من رئيس الحكومة تعيين بالإنابة الوزير الذي صدر اسمه بمرسوم تشكيل الحكومة وكيلا لوزارة الخارجية.
تخبط في تعيين البديل
وفيما تمّ تعيين وزيرة العدل زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة بعد موافقتها، وقد أرسل المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا، علما انه يجب تسليم وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، مهمات وزارة الخارجية بصفته وزيرا للخارجية بالوكالة.
وقد سجّل تخبطا كبيرا في تعيين البديل عن وهبة، اذ اشارت المعلومات عن رفض فريق رئيس الجمهورية والتيار العوني ان يكون القطار بديلا، اذ أفيد انهما يريدان تسليم الوزارة لوزيرة المهجرين غادة شريم.
واستند فريق الرئيس على أن قطار كان قد استقال من الحكومة قبل استقالة رئيسها. وبالتالي، لا يمكن تسليمه الوزارة، علماً أن الخلفيات التي تدفع عون وفريقه إلى قطع الطريق على قطار، سياسية بامتياز.
