سلّط الكتاب الذي وجّهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وزير المال غازي وزنه، والذي يحضّ فيه الحكومة على وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد إعتمادها بغية وضع حد للهدر الحاصل، الأضواء مجددا على ملف دعم المواد الاساسية الذي تتجنب الحكومة ومجلس النواب الخوض فيه والاحتراق بجمره لما له من تداعيات شعبية عليهم.
مجلس النواب رد 4 إقتراحات لترشيد الدعم للحكومة الحالية
لكن من الواضح أن ساعة “الحقيقة” لإتخاذ القرار برفع الدعم قد إقتربت، وأن الوقت يضيق ويجب وضع خطة متوازنة لترشيد الدعم بالترافق مع إيجاد بدائل للمواطنين، وفي طليعتها البطاقة التمويلية، وإن كان رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يرفض أي ترشيد للدعم خلال شهر رمضان، خشية من التداعيات الاجتماعية التي سيرتّبها، خصوصا أن البطاقة تحتاج إلى وقت لكي تصبح قيد الاستعمال، ومن الصعب أن تكون جاهزة للاستخدام في نهاية أيار المقبل، وذلك في إنتظار الإنتهاء من التدقيق في “داتا” نحو 800 الف عائلة ستكون في حاجة اليها إضافة الى تفاصيل أخرى يجب إنجازها، في الوقت الذي يشدد فيه وزير المال وزنة على أن القرار في شأن مصير الدعم ومستقبله، هو قرار من اختصاص الحكومة ككل ولا يعود اليه وأنه أرسل كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء، ضَمّنه موقف مصرف لبنان، داعياً فيه الى “اتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو..الفرزلي يبق «البحصة العسكرية» ويحشر العهد و«حزب الله»!
تهرب من المسؤولية
كل ما سبق يدعو إلى البحث عن الطريقة الاسلم لمقاربة ملف الدعم وهل هناك قطبة مخفية؟
يجيب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل “جنوبية” على هذا السؤال بالقول:” كلام الحاكم عن رفع الدعم ليس جديد بل يكرره من أشهر، وعلى الاقل منذ فصل الصيف الماضي محذرا من مغبة الوصول إلى ما نحن عليه اليوم”، لافتا إلى “تجنب السلطة السياسية لتحمل مسؤولياتها حول هذا الموضوع ومعالجته لأنه كرة نار والحكومة الحالية لا تريد ان تتحمل مسؤوليتها على إعتبار أنها حكومة تصريف أعمال”.
غبريل لـ”جنوبية”: الطبقة السياسية تتهرب من رفع الدعم
ويشدد على أن “الطبقة السياسية ككل تتحدث عن الموضوع ولكنها تتهرب منه، والحكومة الحالية قدمت إلى مجلس النواب 4 إقتراحات لترشيد الدعم سرعان ما ردها إليها لكي تختار إقتراحا واحدا”.
يضيف:”ما أعرفه أيضا أن الحكومة طلبت من البنك الدولي خطة أو برنامج لترشيد الدعم، و قد لبّى البنك الدولي طلبها وقدم في بداية العام الحالي خطة تنفذ على 3 مراحل، على أن تبدأ في بداية العام الجاري”، مشيرا إلى أنه “لو كان هناك نية لدى الحكومة او مجلس النواب لترشيد الدعم، لكانوا فعلوا ذلك، وهذا ما لم يحصل وإحتياطي مصرف لبنان يُستنزف والمواد المدعومة لا تتوفر للأسف في السوق اللبناني، بل يتم تهريبها إلى أصقاع العالم”.
إحتياطي مصرف لبنان يُستنزف والمواد المدعومة يتم تهريبها
يرى غبريل أنه “لم يعد هناك وقت ليتم شراؤه وهذا ما يحذر منه الحاكم، ولم يعد لدينا إلا 16 مليار دولار وبالتالي إذا أستنفذت هذه الاحتياطات يمكن أن يستفيق اللبنانيون على قرار بوقف الدعم سواء أعجبهم الامر أم لا، ولذلك على المسؤولين معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وان يكون الدعم للعائلات المحتاجة والفقيرة فقط ويُرفع تدريجيا عن باقي السلع وان يتم إيقاف التهريب”.
