كان من المفترض أن يكون اليوم الجمعة 16 نيسان، موعدا لإطلاق منصة مصرف لبنان الجديدة التي يعوّل عليها في تخفيض سعر دولار السوق السوداء، بعد الإرتفاع الجنوني الذي وصل إليه ولامس 15 ألف ليرة للدولار الواحد، لكن قبل أقل من 24 ساعة على الموعد المرتقب لإطلاق المنصة، أصدر حاكم المركزي رياض سلامة قرار، دعا بموجبه المصارف إلى إرسال مندوبين عنها (مندوب واحد عن كل مصرف)، للمشاركة في دورة يجريها المركزي حول آليات العمل في المنصة يوم الإثنين المقبل في 19 نيسان.
إقرأ أيضاً: على نار الدولار..سروّع لـ«جنوبية»: المنصة الجديدة كسابقتها بسبب التجاذب السياسي
ما يرفضه الحاكم هو إستمرار الضخ في غياب الحكومة لأنه ينال من أموال الاحتياطي
كما دعا مؤسسات الصرافة كافة للمشاركة في الدورة التدريبية، التي سيعقدها أيضاً حول المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 20 و21 و22 الجاري، في مبنى المعهد العالي للأعمال ESA، شارع كليمنصو في بيروت. هذا التأجيل لإطلاق المنصة حتى نهاية الشهر الحالي على الاقل، فتح باب التساؤل عن الاسباب الحقيقية التي أدت إلى إتخاذ القرار في ظل الأوضاع السياسية والنقدية التي تمر بها البلاد، وعما إذا كان تعثر تشكيل الحكومة أحد الاسباب الكامنة وراء قرار التأجيل، لما لها من تأثير على بث أجواء تفاؤلية في البلاد فور تأليفها، علما أن اللبنانيين والتجار على وجه الخصوص كانوا يعلّقون آمالا كبيرة على قدرة المنصة على ضبط سعر الدولار في السوق السوداء .
المنصة الجديدة ستؤدي عمليا الى تثبيت آخر لسعر الدولار
المنصة لن تبصر النور
بحسب العارفين بالوضع المالي والنقدي في البلاد، فإن هذه المنصة لن تبصر النور لأسباب عدة، يشرحها الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ”جنوبية بالقول:”هناك تحديات كبيرة أمام إطلاق المنصة، أولها أن حاكم مصرف لبنان وجّه قبل يومين كتاب إلى وزير المالية غازي وزنة، يعلمه فيه عن قرب نفاذ الاحتياطي مصرف لبنان المخصص لدعم المواد الاساسية، ويجب رفع أو ترشيد هذا الدعم في أقرب وقت ممكن، لذلك من المنطقي السؤال عن الجهة التي ستؤمن ضخ الدولارات للمنصة، حتى تحصل عمليات بيع وشراء الدولار من قبل التجار لشراء المواد المواد الاساسية، خصوصا أن المصارف لا تملك عملة أجنبية وإلا لكانت أعادت الودائع إلى أصحابها”، لافتا إلى تحد آخر، وهو أن المنصة التي سينحصر تعاملها مع التجار ستؤدي عمليا تثبيت آخر لسعر الدولار، إلى جانب أسعار الصرف الاخرى أي 1500 و 3900 للدولار الواحد فأي منهما سيتم إعتماده لاحقا؟”.
أبو سليمان لـ”جنوبية”: من الجهة التي تضخ الدولارات للمنصة والمصارف لا تملك عملة أجنبية؟
في المقابل يرفض أبو سليمان الربط بين تأخير إطلاق المنصة وتعثر ولادة الحكومة شارحا ذلك بالقول:”حين أعلن حاكم مصرف لبنان عن إطلاق المنصة لم يشترط إطلاقها مع تشكيل حكومة وبالتالي لا يمكن الربط بينهما”.
المنصة أو الدعم
بحسب رأي الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”جنوبية” فإن “حاكم مصرف لبنان مستعد لضخ الدولار في المنصة لتأمين نوع من الاستقرار لسعره في السوق السوداء شرط إيقاف الدعم على المواد الاساسية”، مشددا على “أن هذه الخطوة ممكنة لأنها تشجع الناس على بيع وتصريف الدولار في المصارف التي بدورها تبيعها للتجار وليس للأفراد لتخزينها في المنازل”.
حمود لـ”جنوبية”: سلامة مستعد لضخ الدولار في المنصة شرط إيقاف الدعم على المواد الاساسية
يضيف:”المنصة ليست الحل للأزمة المالية التي يتخبط فيها لبنان بل هدفها هو رصد حركة الاسعار والسوق ولن يستقر سعر الصرف الدولار مقابل الليرة إلا إذا تم ضخ دولارات في السوق من قبل مصرف لبنان، بمعنى آخر مهمة المنصة إظهار حركة البيع والشراء للدولار في السوق الموازية ومساعدة المصارف على تأمين السيولة للتجار من خلال دعم بسيط من مصرف لبنان”.
المنصة ليست الحل للأزمة المالية بل هدفها رصد حركة الاسعار
ويختم:”ما يرفضه الحاكم هو إستمرار هذا الضخ في غياب الحكومة لأنه ينال من أموال الاحتياطي الالزامي، خصوصا أنه مهما تم ضخ دولارات في السوق اللبنانية فإن الطلب على الدولار موجود وقيمة الليرة إلى تراجع”.
