في ظل التخبط الحاصل بين السلطة السياسية والمالية حيال سياسة الدعم وضرورة ترشيدها مع استنزاف احتياطي “الدولاري” للمركزي، وجه مصرف لبنان كتابا الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، حول “سياسة الدعم”، لافتا الى “كتاب نقابة المحامين الممثلة بالاستاذ ملحم خلف تاريخ 30/3/2021 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية “ويرى مصرف لبنان انه أصبح من الملح قيام الحكومة وبشكل سريع بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها تضح حدا للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت فيما يتعلق بالدعاوى التي صرح النقيب انه سيتقدم بها درءا لاي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج عنها”.
اقرا ايضاً: قرارٌ بالحجز على ممتلكات نقيب الصرّافين السابق.. والسبب
وتمنى مصرف لبنان في كتابه على الوزير وزني “اعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة وذلك في السرعة الممكنة”.
