5 الى 7 سنوات يحتاجها سد النهضة ليصل الى قدرته الاستيعابية المقدرة بحوالى 74 مليار متر مكعب (خزنت أثيوبيا في السنة الاولى مع نهاية تموز 2020 حوالى 5 مليار متر مكعب وقد تصل هذه السنة الى حوالي 18 مليار متر مكعب). على أن تصل طاقة الانتاج الكهربائية الى حوالى 6.5 جيغاوات سنوياُ. وكلفة البناء التي تُقدر بحوالى 4 مليار دولار بتمويل صيني بالأساس، يمكنها أن تصل الى 8 مليار دولار في النهاية.
اقرأ أيضاً: على إيقاع «النووي» المتسارع.. صواريخ سورية بصبغة إيرانية!
يعطي السد إثيوبيا موقعاً جيوبوليتيكياً هاماً جداً يجعلها لاعباً إفريقياً أساسياً في رسم السياسات الافريقية بالتحكم بمصدر طاقة أساسي هو الكهرباء ومصدر حياتي هو المياه. فالسد الذي سيكون الأكبر من ناحية انتاج الطاقة على المياه أفريقياً، وفي المرتبة العاشرة دولياً سيرفع من قيمة الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الاثيوبي. وسيسمح لها بتوفير الكهرباء التي ستسمح بدورها بالانتقال الى شبه ثورة صناعية في إثيوبيا، اذا ما تمّ تنفيذ مخطط استراتيجي بهذا الاتجاه. وكذلك يمكن تحقيق ثورة زراعية بارتفاع هائل في القدرة على الري. وسيسمح السد لإثيوبيا بتحقيق مداخيل هائلة ببيع الكهرباء من جهة وبتوفير الأموال على الخزينة والتي تخصص لشراء الطاقة الأحفورية. كل ذلك مع تحقيق الانتاج الأنظف للطاقة والأقل تلويثاً للبيئة. علماً أن إثيوبيا التي تعتبر بلداً جبلياً، تمتد على المرتفعات، ولا تحتاج للسد في موضوع مياه الشرب.
إثيوبيا التي تقوم ببناء 3 سدود كبيرة وحوالى 33 سداً بأحجام مختلفة، كما تقول المعلومات، ستسيطر بالكامل على النيل الأزرق. فالسد الذي يقع في دولة المنبع سيؤثر على مياه الشرب الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 90% وعلى مياه الري الذي تعتمد عليه السودان بنسبة كبيرة جداً. ومن المتوقع أن ينخفض احتياط مصر من المياه بنسبة 10 الى 20 مليار متر مكعب سنوياً. ومصر، بالنسبة لحجمها ولعدد سكانها ليست دولة غنية بالمياه، كما يعتقد الكثيرون. بل هي تحتاج الى وسائل كثيرة لتخزين وتكرير المياه بهدف سد حاجاتها المختلفة.
قد لا تصل الأمور الى درجة قرع طبول الحرب، وإن كانت مصر تشعر بمخاطر حياتية كبيرة بسبب تحكم إثيوبيا بحجم تدفق المياه
قد لا تصل الأمور الى درجة قرع طبول الحرب، وإن كانت مصر تشعر بمخاطر حياتية كبيرة بسبب تحكم إثيوبيا بحجم تدفق المياه. ولكن الأمور ستكون صعبة جداً على مصر في السنوات العشر الأولى على الأقل وحتى يصل منسوب المياه في السد الى حده الأقصى. مع التخوف من إدارة المياه في سنوات الجفاف. ومصر التي تدرك أهمية سد النهضة من خلال إمتلاكها وإدارتها للسد العالي، الذي أنشأته على المصب وليس على المنبع، وبالتالي لم تتأثر به بلدان المنبع، تشعر مسبقاً بما ستعانيه في السنوات المختلفة. وإذا كانت القوانين والنظم الدولية تسمح بمشاركة المياه لكافة دول حوض أحد الأنهار، إلا أنه ليس هناك بعد إلزاماً قانونياً واضحاً بها بعد. والمخاض القانوني في النزاعات على المياه ما يزال في بداياته. والنعمة لإثيوبيا والنقمة للسودان ولمصر على المدى القصير والمتوسط على الأقل. وقد يعود التوازن الطاقوي والحياتي إليها بعد عقد أو عقدين من الزمن.*رئيس جمعية غرين غلوب _العضو المراقب في الأمم المتحدة في البيئة.
