عاد حراك 17 تشرين الاول بكافة تلاوينه وتجمعاته الى مطلب الحكومة الانتقالية وضرورة رحيل هذه السلطة وذلك في مسيرة نظمها “إئتلاف لبنان نحو الأفضل (إلنا) من الشفروليه الى قصر بعبدا، وبعد ساعات على التحرك غادر المحتجون طريق القصر الجمهوري، على أن يكون تحركهم المقبل أمام دارة الرئيس المكلف سعد الحريري في قريطم يوم الأربعاء المقبل.
المسيرة
وفي التفاصيل، نظم “إئتلاف لبنان نحو الأفضل (إلنا)” الذي يضم: المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، بيروت مدينتي، شباب 17 تشرين، منتشرين، الكتلة الوطنية، عامية 17 تشرين، هوا تشرين، عن حقك دافع، لبنان ينتفض، ثورة لبنان، وزغرتا الزاوية تنتفض، بالإضافة إلى مجموعات من خارج الائتلاف مثل “تنظيم لحقي”، وبمشاركة بعض المجموعات المناطقية، مسيرة من منطقة الشفرولية إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، تحت عنوان “الى قصر بعبدا نحو حكومة انتقالية ارحلوا”، ورفعوا لافتات مطالبة بالعلمانية والعدالة الاجتماعية واللامركزية الإدارية والنظام البديل، وبتنحي الرؤساء الثلاثة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوى الأمنية، على طول طريق القصر الجمهوري ومداخل القصر.
ولدى وصول المسيرة إلى مستديرة الصياد، شكل الجيش جدارا بشريا مانعا المحتجين من الاقتراب أكثر باتجاه القصر الجمهوري.
عون من رموز الفساد
وألقت جوانا مجذوب كلمة قالت فيها: “نقف اليوم أمام أحد رموز النظام، القصر الجمهوري، بعد أن سبق وتحركنا أمام كل من مجلس النواب والسرايا الحكومية، للتأكيد أن هذه السلطة، بصراعها وتناتشها على ما تبقى من حصص داخل هذه الدولة المتهالكة، لا يمكن أن تؤتمن على إنقاذ، ولا على إدارة دولة، ولا على تلبية تطلعات شعب يفتقد لأبسط مقومات الحياة من طبابة وغذاء وكهرباء، وعلى أعتاب الجوع. إننا نقول لساكن القصر: أنت ركن ومسبب أساسي لمشاكلنا الحياتية والسياسية والسيادية، وتتحمل مسؤولية كل الأزمات والمآسي التي نعاني منها، بالتضامن والتكافل مع شركائك الآخرين في هذه المنظومة. وقطعا لطريق الهروب إلى الأمام التي تتقنون خباياها جميعكم، نشدد على ضرورة استقالة رئيس الجمهورية واعتذار الرئيس المكلف، الذي سوف نوجه له رسالة من أمام منزله يوم الأربعاء المقبل”.
إقرأ أيضاً: إبتداءاً من منتصف الليلة..التوقيت الصيفي يحل على ساعاتكم!
أضافت: “إن استقالة رئيس الجمهورية اليوم سوف تزيل عقبة من العقبات التي نواجهها في معركتنا، بالتزامن مع فرض حكومة انتقالية من خارج المنظومة، ذات صلاحيات تشريعية استثنائية محددة وهادفة، تخرجنا من الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها السلطة الفاسدة، حكومة ذات قرار حر ورؤية قادرة على وضع خطة مالية وإقرارها، وعلى المحاسبة، والذهاب إلى التدقيق الجنائي”.
