«الثنائي» يُغطيّ مخالفات البناء لمحازبيه.. والخواء السياسي يَنفجر معيشياً!

الغليان اللبناني والجنوبي لم يعد له حدود بعد إنفجاره في الشارع من جهة وانعكاسه ضيق معيشي واقتصادي. ومع فلتان سعر صرف الدولار وتأرجحه بشكل متواصل، لم يعد للغلاء حدود.

وتشهد السوبر ماركات حالة هسيترية من التهافت مع انقطاع العديد من الاصناف الاساسية ولا سيما الزيوت والحليب وبعض انواع الحبوب والسكر والالبان والاجبان، في حين يعيش اللبنانيون والجنوبيون مآس يومية امام محطات البنزين حيث طوابير السيارات لتعبئة البنزين وداخل الصيدليات.

وتؤكد مصادر لـ”جنوبية” ان حال الناس مزري والوضع الى مزيد من التأزم، ويتوقع ان تتفاقم الوضع مع تأرجح الدولار بشكل مقصود طوال اليوم. وهذا ما يتخذه التجار ذريعة للتسعير على اعلى سعر صرف.

مصادر لـ”جنوبية”: حال الناس مزرية والوضع الى مزيد من التأزم مع استمرار تقلب الدولار واستغلال التجار ذلك

وامس في العديد من المناطق اللبنانية، تفاجأ المواطنون ان تسعيرة الدولار كانت عند التجار بـ15 الف ليرة بينما كان السعر في السوق السوداء بين 12800 و13000.

ومنطق التجار وفق المصادر، ان  هذا الامر مرتبط بالحد من الخسارة ولسان حالهم: إذا اشترينا البضاعة على سعر 15 الف ونزل السعر الى 12 الف ليرة من يضمن لنا رد الخسارة؟ والعكس صحيح!

إقرأ أيضاً: «حزب الله» يُتاجر باللقاحات الروسية جنوباً..والثوار ينبشون أوكار الإحتكار!

وبين “حانا ومانا” التجار والمحتكرين ومافيات الدولار، يسرح ويمرح مسؤولو “الثنائي” ويمعنون في رشوة المحاسيب والازلام، على حساب مشاعات الدولة واملاكها البحرية في اكثر من منطقة جنوبية ولا سيما في قضاء صور.

قضاء صور مستباح    

واورد موقع “تيروس” ان قضاء صور يشهد مخالفات بناء وتعد على املاك الدولة فيما الاجهزة الرقابية والامنية والبلديات تغض النظر وتغطي المخالفات بدعم من “الثنائي”.

ويشير الى  ان العديد من المؤسسات السياحية والدينية والتربوية وفاعليات ومسؤولين حزبيين يستفيدون من هذه الانتهاكات.

مخالفات تجارية واقتصادية بالجملة

وقامت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب (حماية المستهلك)، بجولة على محلات بيع المواد الغذائية في بلدة الغازية، بمؤازرة دورية من مكتب امن الدولة في الزهراني، وشرطة البلدية، للتحقق من اسعار البضائع، وعدم تخزين البضائع المدعومة، وتم تسطيرمحاضر ضبط بحق كل من “سوبرماركت العباس” و”سوبر ماركت mini souk”، وذلك بسبب عدم وضع الأسعار على البضائع، مع العلم أنه و قبل المداهمة أصدر المدعي العام في الجنوب قراراً بإقفال تعاونية  في الغازية محلة الريجي بالشمع الأحمر.

المأساة الكورونية مستمرة

من جهة ثانية استشرس الكورونا جنوباً في الفترة الاخيرة، فأودى بحياة المدير العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة، كما اودَ بحياة الشاب إسماعيل خليل من بلدة معركة تلك البلدة التي تخطى عدد الإصابات فيها الـ 1000، والوفيات بلغت 11 وفاة، ويمكث ثلاثة أشخاص في العناية الفائقة. وأقفل انتشار الكورونا بلدية صيدا بسبب إصابة عدد من الموظفين.

مستشفيات النبطية ممتلئة

ومع ازدياد الحالات بشكل متسارع، اعلن  مدير مستشفى النبطية الحكومي في النبطية الدكتور حسن وزني عن عدم قدرة المستشفى ومستشفيات المناطق على استيعاب أعداد المصابين بفيروس كورونا التي تواصل ارتفاعها.

ودعا إلى إعادة النظر بقرار تخفيف الإجراءات، وحذَّر من تفشي سلالات جديدة لـ”كورونا” دفعت بالدول الاوروبية إلى الاقفال مجددا، نظرا لخطورتها.

وقال: “هناك ضغط يومي هائل على المستشفى، وبات من الصعب إيجاد سرير لمصاب كورونا، في ظل الارتفاع الخطير لأعداد الإصابات في منطقة النبطية”.

البقاع

بقاعاً ومع عودة الحركة والقطاعات الى العمل في المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، كان لافتاَ عدم جهوزية المطاعم البقاعية ورفضها افتتاح المطاعم  ضمن الرزنامة المحددة في ساعات العمل من قبل وزارة الداخلية، واعتبار الالية غير منطقية والعمل بها يسبب خسائر فادحة للمطاعم والمنتزهات .

ويؤكد احد أصحاب المطاعم لـ”مناشير” ان الوقت المحدد منذ ساعات الصباح لا يخدم المطاعم، عدا عن أن اسعار المواد الاولية مرتفعة مقارنة بسعر صرف الدولار وهذا ما يضع المطاعم في عدم قدرة على التسعير”.

 احتجاج تربوي

وبقي عداد اصابات ووفيات كورونا في البقاع على إرتفاعه، في حين رفض أساتذة الثانوي في منطقة غربي بعلبك الاستمرار بتوقيف التدريس المدمج، واحتجاجا على تردي الوضع المعيشي ونفذوا اعتصاما تحذيريا واعلنوا عن خطوات تصعيدية وصولا الى الاضراب المفتوح، دفاعاَ عن الابناء وعن لقمة عيشهم.

اعتصام ثوري

وقطع محتجون السير على  مفرق ‎الروضة البقاع الغربي  بالاتجاهين، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

ونظم الثوار تحركات باتجاه السوبرماركات ومستودعات المواد الغذائية وعملوا على نبشها المخازن وفرضوا على اصحاب هذه المؤسسات لان تعاود عرضها على الرفوف، بيعها للمواطنين بالسعر المدعوم.