وقال الخبراء: “بعد أكثر من شهر من مقتل السيد سليم، لم تؤد خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني إلى أي نتيجة ذات مغزى بما يثير مخاوف بشأن فعالية التحقيق الحالي”.
وقالوا: “ينبغي على الحكومة أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، موضحين أن ذلك “ضروري لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يتم تعريضه للخطر بشكل لا يمكن إصلاحه”.
ودعوا الحكومة إلى أن تنظر في “طلب مساعدة فنية دولية” للتحقيق في مقتل السيد سليم.
اقرأ أيضاً: أربعون يوماً من الشوق: شعر وصلوات لروح لقمان سليم
تراجع مساحة الفضاء المدني في لبنان
وقد عُثر على السيد سليم، وهو مثقف لبناني معروف وناشط وكاتب وناشر وصانع أفلام وناقد نشط لحزب الله، مقتولاً بالرصاص في سيارته في 4 شباط/فبراير 2021، في جنوب لبنان، وهي منطقة يُقال إنها تخضع لسيطرة حزب الله حسبما جاء في بيان الخبراء. وقد أصيب بست طلقات نارية، ثلاث منها في رأسه. وقبل وفاته، قال السيد سليم إنه إذا قُتل، سيعرف الجميع من سيكون وراء هذا العمل.
قال الخبراء: “يبدو أن مقتل السيد سليم يرتبط بنشاطه المدني ويرمز إلى تراجع مساحة الفضاء المدني في لبنان، في سياق التقارير التي تفيد بتزايد الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين”.
وأعربوا عن قلقهم البالغ من أن “مقتل السيد سليم في حال غياب المساءلة قد يكون له تأثير مروّع وعميق على حرية التعبير في لبنان”.
ما علاقة انفجار مرفأ بيروت؟
وبحسب ما ورد تساءل السيد سليم عن سبب وكيفية نقل المواد الكيميائية الخطرة التي انفجرت في مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل 205 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى لبنان. وقال الخبراء “أي علاقة مزعومة بين الانفجار واغتيال السيد سليم يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل”.
وسبق مقتل سليم ترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وقد طلبَ الحماية علنا. وقال الخبراء إن على الحكومة التزاما باتخاذ جميع الخطوات التي يمكن توقعها بشكل معقول لحماية سلامة السيد سليم. “إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حقه في الحياة”.
“ندعو الحكومة إلى ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون حاليا لخطر العنف المستهدف لأسباب تتعلق بعملهم أو بسبب آرائهم”.
حاجة إلى مشورة دولية
وحث الخبراء السلطات اللبنانية على إنهاء الإفلات من العقاب السائد وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة من خلال تدابير مثل إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان.
وقالوا إنه ينبغي للحكومة أن تنظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المساءلة.
وكان خبراء الأمم المتحدة المستقلون قد أثاروا في السابق مخاوفهم مع الحكومة اللبنانية وسيواصلون مراقبة الوضع ومتابعة حوارهم معها.
الخبراء هم:
السيدة أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
