بات من الواضح أن الاشكالية التي تؤخر تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري ليس شكل الحكومة وعدد وزرائها فقط، بل الصراع بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي صار أكثر عمقا وتأسيسا لأسئلة كثيرة النية في استهداف إتفاق الطائف، في ظل تمسك الرئيس عون بالمشاركة في السلطة التنفيذية في حين يصر الرئيس الحريري على إبقاء هذه السلطة في يد مجلس الوزراء مجتمعا.
اقرأ أيضاً: طروحات لإعادة إنتاج صيغة جديدة (6).. حداد لـ«جنوبية»: دعاة التغيير الأكثر إستعداداً لإستخدام القوة
يؤكد النائب السابق مروان حمادة ل”جنوبية” أنه “لا يمكن البحث في تعديل الطائف أو البحث في صيغة جديدة مختلفة عنه، قبل تنفيذ كل بنوده وأهمها التوازن والفصل بين السلطات الذي لم يحترمه أحد، وثم تطبيق المادة 95 التي تتناول الالغاء التدريجي للطائفية، مع التوزيع العادل مؤقتا بين الطوائف والمذاهب من جهة وبين إلغاء الطائفية وتغليب الكفاءة في كل الوظائف بإستثناء وظائف الفئة الاولى”.
لا يختلف إتفاق الطائف عن القرار 1559 و1701 بل هي مكملة له
ويرى أن “كل ما نتج عن خرق هذه المواد وعدم تطبيق القدر المعقول من اللامركزية الادارية، وإغفال بنود السيادة والهوية اللذين يؤكدان على حدود لبنان النهائية وعلى عروبته، كل ذلك يتطلب تطبيقا دقيقا من دون المس بأي مادة منه، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الخلافات وإلى حروب داخلية وفتن إضافية”، مشددا على أن “المطلوب حوار ذي شقين، الحوار السيادي والدفاعي بهدف توحيد البندقية اللبنانية وقرار الحرب والسلم كما نصّ على ذلك إتفاق الطائف، أي أن القرار يصدر عن مجلس الوزراء وعن السلطات الدستورية والجيش هو المرجع الوحيد بعد حل جميع الميليشيات، وبهذه النقطة لا يختلف إتفاق الطائف عن القرار 1559 و1701 لأن هذه القرارات لا تقول سوى بإلغاء الميليشيات وتوحيد البندقية الشرعية، وبالتالي تأتي مكملة لإتفاق الطائف” .
الطائف أعطى جوابا ناجعا على المخاوف أو المظلومية
ويرى أن “أي حوار أو إجتماع دولي أو محلي يجب أن يحسم هذه الامور، ومن ثم تفتح إنتخابات نيابية جديدة النوافد على تطوير مدني للنظام في لبنان”.
قطب مخفية
والسؤال الذي يطرح هنا، ما هي القطب المخفية التي تدفع القوى السياسية الى طرح تعديل الطائف أو البحث في تغييره مع كل أزمة سياسية أو دستورية؟ يجيب حمادة:”القطب المخفية ليست جديدة وليست مخفية علينا، بل كانت موجودة منذ إعلان لبنان دولة لبنان الكبير، ومراحل تثبيت الوحدة اللبنانية عبر الميثاق الوطني، ومن ثم إتفاق الطائف، وبالتالي كان دائما يحكى عن الهواجس المسيحية وعن شعور المسلمين بالظلم وعدم المشاركة”.
يضيف:”إتفاق الطائف حلّ هذه الامور بالاتجاهين، أولا بتأكيد لبنان في حدوده النهائية، ولا ذوبان في أي كيان آخر ولا إنحياز لأي محور، وثانيا المشاركة والمناصفة من دون زيادة أو نقصان أيا كانت الاعداد، وهذا ما لا يزال يعطي جوابا ناجعا على المخاوف أو المظلومية، ويؤكد أن تطبيق الطائف أمر ضروري قبل المس به”.
