نالت “القوات اللبنانية” أمس حصتها من هجوم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال المؤتمر الصحفي ، لدى حديثه عن حقوق المسيحيين وسعيه إلى تحصيلها وتحصينها في آن، لكن أوضح محصلة لكلامه هو أن المشكلة في لبنان ليست فقط في تشكيل الحكومة ومشاركته فيها، بل مكان آخر تتعلق بالنهج السياسي الذي سيتبع في المرحلة المقبلة ومردودها على البلاد والعباد.
الردود على كلام باسيل أتت من كل الاطياف السياسية التي يخاصمها، لكن قراءة القوات لما يريده تأتي من مقاربة خاصة كونها الخصم اللدود له على الساحة المسيحية، لذلك يشدد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط لـ”جنوبية” أن “ما يعنينا في كلام باسيل هو سياسة وثقافة التعطيل التي إنتهجها التيار الوطني الحر منذ 15 عاما وحتى اليوم، فهو يتلطى تحت مظلة المحافظة على حقوق المسيحيين من أجل تحقيق مكاسب لتسخيرها لمصالحه الشخصية والحزبية، وهذه الثقافة أوصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
الحكومة لم تعد المشكلة
يوافق حواط على أن المشكلة لم تعد فقط تشكيل حكومة إختصاصيين أم لا، إذ يذكّر أنه “منذ اللحظة الاولى قالت القوات أنه مع هذه الاكثرية الموجودة أي التيار الوطني الحر وحزب الله، لا أمل في تحقيق التغيير”، شارحا أنه “مع الاكثرية النيابية الموجودة وطريقة تعاطيها، سواء على مستوى حزب الله من خلال وضعه لبنان في محور الممانعة، وما جلب لللبنانيين من عزلة عربية ودولية وإنهيار مالي وإقتصادي، أو من خلال سياسة تغطية السلاح مقابل غض الطرف عن الفساد التي إنتهجها التيار الوطني خلال الفترة الماضية، مع هذه الثنائية أي السلاح والفساد لن نصل إلى نتيجة سواء شكلوا حكومة أم لا “.
إقرأ أيضاً: من جمهورية الـ«لالا لاند» باسيل «يقصف» الحريري..و«المستقبل»: الصهر «يعزل» عمه في بعبدا!
ويضيف:”المشكلة أكبر من تشكيل حكومة، وتتعلق بأداء ونهج وممارسة وإملاءات خارجية وربط لبنان بصراع المنطقة ومحور لا يشبه 80 بالمئة من الشعب اللبناني”.
ما الحل ؟
أمام هذا الواقع الذي يصفه، ما هو الحل برأيه؟ يجيب حواط:”الحل هو بإنتخابات نيابية مبكرة وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تكوين السلطة التنفيذية من جديد، من خلال حكومة إختصاصيين تعيد للبنان علاقاته الدولية والعربية، ووضع خريطة إقتصادية تبدأ بالتعاطي الايجابي مع صندوق النقد لإعادة الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها”.
الرسالة الى الامم المتحدة
ماذا عن الرسالة التي حملها نواب القوات إلى ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان والتي يطالبون فيها بلجنة تقصي حقائق دولية حول إنفجار المرفأ، هل يعني ذلك أن لا حلول في لبنان إلا من خلال تدويل ملفاته و مشاكله؟ يجيب حواط:”طالما ان السلطة السياسية تضع يدها على السلطة القضائية فالنتائج هي نفسها، منذ اليوم الاول لحدوث الانفجار قلنا أنه لا أمل مع هذه السلطة السياسية التي تفرض سطوتها على القضاء، وكل الملفات التي وضع القضاء اللبناني يده عليها لم يصل إلى مكان أو توقيف مذنب”.
يضيف:”نريد لجنة تقصي حقائق لمعرفة من إستباح بيروت و لماذا أُدخلت المواد المتفجرة إليها ، اليس السبب هو أن هناك بيئة حاضنة (من سياسيين وقضاء وعسكريين) يسيطرون على المرفأ وعلى القرار السياسي والأمني مما يسهل إخراج المتفجرات من المرفأ إلى أي مكان يريدون؟”.
ويختم:”نحن نقوم بواجبنا وضميرنا وأدبياتنا في هذا الملف وعلى المجتمع الدولي والامم المتحدة أن لا تترك لبنان ينهار على يد طبقة سياسية تريد تحصين مصالحها ومواقعها وجمع الثروات، لبنان نموذج جميل جدا في هذا الشرق ولا يجب أن يُترك لينهار على يد طبقة غير كفوءة مكانها السجن وليس الحكم”.
