وتداعيات هذا القرار لا تقتصر فقط على الاهالي الضحايا الذين نزلوا إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم لمحاولات لفلفة هذه الجريمة على الطريقة اللبنانية، بل على صورة السلطة القضائية التي اهتزت تحت وقع تدخلات السياسيين، بعد شروخات سابقة أصابتها نتيجة ولاء بعضهاةللطبقة السياسية و رسم علامات إستفهام عديدة على مدى السنوات السابقة .
إرتياب بقرار المحكمة
إذا أثار قرار محكمة التمييز “إرتيابا عاما” بسلوك السلطة القضائية شعبيا وحتى من أهل الاختصاص، ما يدل على أن الانهيارات الحاصلة على الصعيد والمالي والاقتصادي والمعيشي طالت أيضا الجسم القضائي، ودفعت اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا خصوصا منذ الامس إلى طرح السؤال التالي: “إلى أين نحن متجهون وهل بتنا في حارة كل من إيدو إلو؟
يوافق وزير العدل السابق إبراهيم نجار على أن محكمة التمييز أمام مفترق مصيري، و يقول ل”جنوبية” “انا شخصياً لدي ملء الثقة بحكمة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأننا اذا عدنا الى نقطة الصفر في تحقيق المرفأ، نكون قد دخلنا نفق العبثية التي تؤدي الى إزالة ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني”.
نجار: من الناحية التقنية لا يزال ممكنا إبطال قرار نقل الدعوى من صوان الى قاض آخر
وإعتبر نجار أن “اي طريق مسدودة في الوقت الحاضر ستدفع الجميع الى المطالبة بلجنة تحقيق دولية استنادا الى المواد 29 و34 و39 من شرعة الامم المتحدة”.
ويرى أن “ما حصل في 4 آب، هو أخطر من اية جريمة ارتُكبت بحق الشعب اللبناني في تاريخ لبنان”.
إقرأ ايضاً: ثوار النبطية تضامنوا مع أهالي شهداء المرفأ ..المحاسبة والعدالة
ودعا “الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى تلقف الطلبات اللبنانية، والى منحها ما تحتاجه من دعم من اجل عرض الموضوع على مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ، خصوصا اذا ثبت ان ما حدث في 4 آب وقبله منذ 2014 حتى اليوم يؤدي الى إقحام دول متعددة في المنطقة وفي اوروبا الشرقية وافريقيا واوروبا في “جهنم” التي نعيش فيها”.
لجنة التحقيق الدولية لا تمس بالسيادة
لا يعتبر نجار أن المطالبة لجنة تحقيق دولية يمس السيادة اللبنانية، ويعلل ذلك بالقول:”لطالما كان لبنان بحماية مجلس الامن، الذي اصدر ما يزيد عن الفي قرار من اجل التأكيد على سلامة اراضيه وشعبه”، معتبرا أنه “حان الوقت ليعود مجلس الامن الى مهامه الاساسية وهي السهر على السلامة العامة و لتكن هذه المؤازرة من قبل فرنسا والمملكة المتحدة”.
نجار: لبنان دائماً بحماية مجلس الامن الذي اصدر ما يزيد عن الفي قرار للتأكيد على سلامة اراضيه وشعبه
من جهة أخرى يشرح نجار أن هناك طريقة للطعن بالقرار ” كانت تسمّى في الماضي مخاصمة القضاة وأصبحت تسمى اليوم مسؤولية الدولة بسبب اعمال القضاء. ومن شروطها، اولا في الشكل، ان القرار صادر بالصيغة النهائية أي أنه نهائي، ثانيا صادر عن محكمة التمييز وبالتالي الهيئة التي هي اعلى درجة، هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي يمكن ان تجد اولا ان ما كتبه القاضي صوان حول نية عدم تطبيق الحصانات التي ينص عليها القانون والدستور غير حاسم”.
يضيف:”ثانياً يمكن لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان يجد ان في الارتكاز من قبل القرار المطعون فيه، الى تضرر منزل زوجة القاضي، هو من قبيل الخطأ الفادح، اي الخطأ الذي لا يقترفه قاض عادي في هذا النوع من الملفات، وهذا كله من صلاحية محكمة التمييز”.
ويختم:”اعتقد شخصيا انه من الناحية التقنية لا يزال ممكنا إبطال القرار”.
