مرقص لـ«جنوبية»: 1701 لا يخول «اليونيفيل» التحقيق بإغتيال سليم.. والمساعدة التقنية رهن الطلب اللبناني

الخبير الدستوري بول مرقص

منذ إعلان إغتيال الناشط السياسي لقمان سليم(4 شباط الحالي– 13 يوما)، طافت إلى سطح النقاشات التي دارت حول ظروف مقتله إشكالية الثقة بالقضاء اللبناني لناحية كشفها وتحديدها الجهة المسؤولة عن إغتياله كون الجريمة سياسية، ولأن الاجهزة الامنية مرهونة للسلطة السياسية في لبنان كما يرى كثيرون.

إذا تعيش بلاد الأرز أزمة عدالة نتيجة هذه السيطرة التي حوّلت إستقلالية القضاء إلى مجرد حبر على الورق، والدليل أنه في الجرائم السابقة وآخرها إنفجار مرفأ بيروت، كان مسار التحقيقات القضائية مخيبا لآمال أهالي الشهداء والمتضررين ولا يتماشى مع حجم الكارثة التي حلت على العاصمة بيروت واهلها.

إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: إغتيال سليم خارج صلاحية «اليونيفيل»..ولا تنسيق مع الأجهزة اللبنانية

حتى الآن لم تكشف التحقيقات الأولية معطيات جديدة متعلقة بإغتيال سليم، سوى المسار الذي سلكه قبل الاغتيال ومكان وجود السيارة التي أغتيل فيه، ما دفع العديد من المتابعين للقضية إلى السؤال عن امكان التعاون مع قوات اليونيفيل لتولي التحقيق إما مباشرة كون الجريمة وقعت ضمن الاراضي التي يشملها القرار 1701(قرار تاريخ 11 آب 2006) ، او حتى الإستعانة بخبراتها التقنية لمساعدة قوات الامن اللبنانية.

كل ما سبق يجعل السؤال التالي جائزا : هل يمكن لقوات اليونيفيل تولي التحقيق بجريمة إغتيال سليم، أو حتى تقديم المساعدة التقنية للجهات الامنية اللبنانية التي تتولى التحقيق؟

يجيب رئيس مؤسسة Justicia الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص”جنوبية” بالقول: “بالعودة إلى نص قرار مجلس الامن رقم 1701 وتحديدا المادة 11 التي تحدد صلاحية اليونيفيل وهي محددة على سبيل الحصر، لا تشمل صلاحية اليونيفيل التحقيق في الجرائم لكن المادة 12 من القرار تنص على “عدم إستعمال أراضي العمليات لأي عمليات عدائية من أي نوع كانت، ويقتضي حماية المدنيين الواقعين تحت تهديد مباشر بالعنف الجسدي دون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية”.

هل هذه الاحكام الاخيرة تجعل من قوات الامم المتحدة صاحبة إختصاص؟

يشرح مرقص:” وهذا يعني انه لا يمكنها، لأن المادة 15 من قانون العقوبات اللبناني تستبقي الصلاحية للقانون والمحاكم والسلطات اللبنانية، وهذا ما يسمى بالصلاحية الاقليمية”.

يضيف:”إذا ليس لقوات الامم المتحدة صلاحية شاملة، وهي عمليا لا تمرر دوريات بالضرورة داخل القرى الجنوبية، رغم أنها تقوم بنحو 400 دورية يوميا بما فيها الدوريات الليلية ، فتركز على الممرات الاساسية لا سيما منها القريبة من الخط الازرق، ولا يمكن بالتالي التوسع في إختصاصها كي يشمل التحقيق في الجرائم العادية لأنها مستبقاة للسلطات اللبنانية “.

ماذا عن المساعدة التقنية؟

يوضح مرقص:”ليس هناك ما يمنع أن تطلب السلطات اللبنانية من قوات اليونيفيل أي معطيات أمنية تكون بحوزتها على سبيل مد السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية، ولكن ذلك يخضع للقنوات الرسمية للأمم المتحدة ولا يجعل التحقيق دوليا، ولأن التحقيق الدولي يحتاج إلى آليات أخرى”، لافتا إلى أن “هناك تواصل مستمر بين جهاز الارتباط في الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في اليونيفيل، لكن المهمة الاساسية لها تبقى قرب الحدود من حيث المراقبة والافادة أما التحقيقات فمحفوظة للسلطات اللبنانية”.

السابق
العاصفة تستشرس.. و«الدفاع المدني» يهبّ لإنقاذ مواطنين في البقاع!
التالي
البطريرك العبسي يحلّ «المجلس الأعلى».. ويُعلن استقالته!