فتح توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني خطة المساعدات الاجتماعية عبر قرض البنك الدولي، الباب واسعاً امام التساؤلات عن العائلات المستفيدة وعددها الصحيح.
وفي هذا السياق، لفت الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث صحافي الى “مجموعة عوائق قانونية يجب حلّها ليصبح مشروع القرض نافذاً، كي يُوزّع على الأسر الأكثر فقرا، المشكلة الأولى قانونية فصحيح أن وزير المال وقّع على القرض لكن هذا لا يكفي بل يتطلب جلسة لمجلس الوزراء تعقد استثنائيا لإحالته بمشروع قانون الى مجلس النواب لإقراره، وإذا كانت الحكومة المستقيلة لا تستطيع ان تعقد جلسة فتستطيع ان تقرّه بمرسوم جوّال ولا زلنا نذكر المراسيم الجوالة في فترات سابقة”.
إقرأ ايضاً: إجتماع جديد للجنة «كورونا» غداً..وإحتمال تمديد الإقفال إلى 15 شباط المقبل!
وأشار شمس الدين الى أن “المشكلة الثانية تمكن بأن البعض يطالب بتسليم الدولارات لمصرف لبنان ليعزز احتياطه النقدي على ان يسلّم بدوره المساعدات على أساس سعر صرف الدولار 6250 ليرة لبنانية، بمعنى ان كل أسرة مكوّنة من 4 اشخاص تستفيد بمبلغ 600 ألف ليرة، ونحن رأينا أن تُسلّم المساعدات بالدولار من دون تدخل مصرف لبنان، فعندها سيكون هناك سيولة في الاسواق وما يسعى اليه المصرف المركزي تؤمنه المساعدات التي وُزعت على الناس”.
وقال شمس الدين: “وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت 250 ألف أسرة فقيرة، في حين أن عدد هذه الأسر اليوم هو 460 ألف أسرة وكلما زاد الانهيار زادت البطالة وارتفع عدد هذه الأسر”.
6 ملايين ونصف بين مقيم ومغترب!
وأشار الى ان عدد اللبنانيين اليوم يبلغ 6 ملايين و500 ألف نسمة، المقيمون منهم 4 ملايين و300 ألف نسمة، والمسافرون مليون و260 ألف نسمة، في حين كانت تبلغ طبقة الأغنياء نسبة 5 في المئة، الطبقة المتوسطة 70 في المئة والطبقة الفقيرة 25 في المئة، 10 منهم هم تحت خط الفقر، ما يعني ان دخلهم لا يؤمن لهم سوى ربطة الخبز وقوت بسيط.
وقال شمس الدين: “على مرّ السنين العشرين الماضية تناقصت نسبة الطبقة الوسطى الى 40 في المئة، وأصبحت الطبقة الفقيرة تمثل 55 في المئة، ما يعني ان هناك مليونين و360 ألف لبناني فقراء بما يوازي 460 ألف أسرة، و220 ألف أسرة هم الأكثر فقرا”.
وأشار شمس الدين إلى انه “في العام 2011 أحصى برنامج الأسر الأكثر فقرا 43 ألف اسرة، 15 ألف أسرة تستفيد من المساعدات و28 ألف اسرة تستفيد فقط من مساعدات التسجيل في المدارس والمستشفيات الحكومية. فبعد القرض من البنك الدولي المطلوب احصاء جديد لمليونين و200 ألف نسمة يتواجدون في بؤر أساسية في عكار والمنية والهرمل وطربلس وحي السلم وغيرها من المناطق اللبنانية”.
