يوماً بعد يوم تسقط أوراق التوت التي يتستر بها “حزب الله”، ويُخفي الحقائق بها عن اهله وناسه ويغطي “عوراته” وتجاوزاته.
آخر هذه الفضائح ما اعلن ان وزير صحة الحكومة الكورونية الفاشلة حمد حسن، عَمد الى إخفاء 290 وفاة “كورونية”.
وتوقعت مصادر طبية جنوبية لموقع “جنوبية” ان تكون نسبة الشيعة مرتفعة في الوفيات المخفية، وذلك وفق ما يجري يومياً من دفن غير معلن عنه مسبقاً لاموات بـ”الكورونا” وخصوصاً في الجنوب.
ولولا نعيهم من اهلهم واحبتهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما عُرف ان هناك وفيات، واللافت ان ليس كل من ينعى احد المتوفين اكان اخاً اوأباً او صديق او قريب، يعلن انه مات بالوباء اللعين.
مصادر طبية جنوبية توقعت ان تكون نسبة الشيعة مرتفعة في الوفيات المخفية بسبب عمليات الدفن اليومية غير المعلن عنها مسبقاً لاموات بـ”الكورونا”!
وتقول المصادر نفسها ان الجميع في انتظار الكشف عن هوية هؤلاء وتوزعهم المناطقي والطائفي، والبناء على هذه الكارثة والفضيحة “الكورونية”.
إقرأ ايضاً: «اللُقاحات الطائفية» تُسابق «إكسير كورونا»..واللبنانيون يَفتحون «الأقفَال»!
ويبدو ان “حزب الله” بدأ يدفع بدوره الثمن نفسه، الذي دفّعه ابناء الطائفة الشيعية، حيث امتد الوباء الى بيئته وبنيته الحزبية، ومناطق محسوبة عليه وفتك بها على غرار كل المناطق اللبنانية.
في المقابل، الشح المالي وتعسر البلديات وتخبطها، بدأ ينعكس خلافات بين “الثنائي”، وهو ما يترجم استقالات ومشاحنات وسجالات داخل القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية.
كارثة كورونية في بنت جبيل
جنوباً، تزايد عداد الوفيات والاصابات “الكورونية”، وصدرت نتائج كارثية لفحوصات الـpcr امس، والنتيجة ليست كسابقاتها. حيث كان العدد صادماً و قياسياً في بلدة ميس الجبل، حيث تمَّ تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال 24 ساعة الأخيرة، كما تمّ في قضاء بنت جبيل امس تسجيل 87 حالة وحالة وفاة من بلدة عيترون.
كما أُعلن عن ثلاث وفيات بالكورونا في عيترون و كفركلا و مجدل سلم.
بقاعاً
ويبدو أن السلطة باحزابها لم تتعظ مما حصل في مدينة طرابلس اثر ثورة الجياع، لتعود وتمسك بيد من حديد في لقمة عيش المواطنين الفقراء أصحاب المهن الحرة البسيطة، في البقاع الاوسط والغربي والشمالي، لتقمعهم بحجة مخالفتهم قرار التعبئة العامة.
ولم تهتم بلدية بعلبك لاستقالة اربعة اعضاء منها اعتراضاً على قراراتها الارتجالية، وحساباتها الحزبية، التي تزيد الأعباء على المواطن، لتتركه تحت رحمة المساعدات الحزبية العينية التي لا تكفي عائلة صغيرة اسبوعاَ.
ويؤكد اصحاب محلات صغيرة تململهم من الاقفال التام، ويحاولون العودة الى العمل من دون منة حزب او تيار.
ويعبر اهالي البلدات البقاعية عن إمتعاضهم الاكبر من اداء البلدية في قمع المواطنين، بموجب تسطير مخالفات استنسابية غالبيتها، طالت اشخاص ليسوا محسوبين على “الثنائي”، بمبالغ مالية لا قدرة للمواطن عليها.
فقامت شرطة بلدية بعلبك ودورية من جهاز امن الدولة، باغلاق المحال المخالفه لقرار المجلس الاعلى للدفاع بالاقفال العام، واقتصار المحال المسموح لها على البيع عبر خدمة الدليفيري، من دون تواجد زبائن في المحل، وتسطير محاضر ضبط بحقها.