في ظل تعقد الوضع السوري من عدة مناحي، لا تزال العملية الدبلوماسية بطيئة في إيجاد حل ينقذ سوريا من التداعي أكثر في ظل النزاعات المسلحة واستمرار سياسة النظام السوري في البطش والاعتقالات.
لتبدأ يوم الاثنين المقبل جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تناقش آليات التوصل لدستور سوري جامع، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وعبّر المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله في أن يتفق المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي من جنيف يوم أمس الجمعة “يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية، إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع”.
وأكدّ أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى، وأضاف “نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام”.
إقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية السورية لا تتعلق بالدستور
كلام بيدرسون جاء بناءً على تفاؤله النسبي بهدو جبهات القتال خلال الأشهر الماضية، لكنّه حذّر من انهيار الوضع في أي لحظة.
وأوضح “هذا هدوء هش. كل هذه القضايا لا يمكن للسوريين وحدهم حلها. إنها بحاجة إلى تعاون دولي، ونحتاج لمفاوضات حقيقية بين الأطراف المختلفة، مع تبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما”.
وشدّد بيدرسون على أنه “إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام”.
وقال “كما أكدت مرات عديدة، من الواضح الآن أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع بمفردها، يجب أن يعملوا جميعا معا”.
وأشار بيدرسون في اجتماع مجلس الأمن الأخير إلى إمكانية أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا دستورية محددة ومسودة أحكام، والاتفاق على اجتماعات مستقبلية حول موضوعات محددة. ودعا إلى “دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية”، مضيفا أنه “على الرغم من الخلافات، لا تزال الدول الرئيسية ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه في ديسمبر 2015”.
