وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: الإمامة بين ولاية الفقيه وولاية الأمة على نفسها (2)

وجيه قانصو
يخص المفكر والباحث والأكاديمي الدكتور وجيه قانصو "جنوبية" بمقال أسبوعي ينشر حصرياً على صفحات الموقع و منصاته الإلكترونية.

لم يقدم الشيخ شمس الدين أطروحة ولاية الأمة على نفسها من باب فقهي خالص، أي تقرير مؤديات الأدلة الدينية بذاتها، بل قاربها بما تحمل دلالة لزماننا الذي نعيش فيه. فكما أنّ النصوص لا تتكلم لوحدها بل القراء (فقهاء ومفسرون) يجعلوها تنطق، فإن أية قراءة لنص أو دليل شرعي لا تحصل إلا في الزمن الذي تحصل فيه عملية القراءة أو الاجتهاد.  وهو ما يسمى بالأفق التاريخي للمجتهد أو الفقيه أثناء عملية اجتهاده واستنباطه للأحكام وصياغته للمفاهيم من الادلة الدينية المقررة.

إقرأ أيضاً: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: الإمامة بين ولاية الفقية وولاية الأمة على نفسها (1)

أراد الشيخ شمس الدين أن يفك الإشتباك حول مفهوم الإمامة بين الشيعة والسنة بعد أن وصل إلى ذروة تأزمه، وبات في التاريخ موضوع اتهام واتهام مضاد بينهما، وأحيانا تكفير وتكفير مضاد. وأراد رفع الحرج الذي عاشه الشيعة جراء اعتقادهم بأن الإمامة، بصفتها قيادة سياسية منصوص عليها من النبي هي ضمانة لهداية الأمة وعدم ضلالها، فإذا بهذا الإعتقاد يتخذ صفة افتراضية غير فعلية في التاريخ، نتيجة إقصاء جميع الأئمة عن موقع القيادة السياسية. 

أراد الشيخ شمس الدين أن يفك الإشتباك حول مفهوم الإمامة بين الشيعة والسنة بعد أن وصل إلى ذروة تأزمه

وإذا بطرق الاتصال بالإمام تصبح ممتنعة بعد “غيبة” له مجهولة الطبيعة والأمد. وهي غيبة وضعت الشيعة في حالة حيرة وارتباك كبيرين في التعامل مع القضايا الوجودية الكبرى وفي مقدمها مسألة السلطة والدولة والشأن العام، بعدما رسخ الاعتقاد لديهم أنّ السلطة المشروعة من مختصات الإمام، وأن التصدي لها أو ممارستها هو اغتصاب وتعدّ على حقه. ما يجعل غيبة الإمام بمثابة إرجاء لأي عمل سياسي مشروع،  يسوّغ بل يلزم العيش خارج الدولة أو على هامشها.


بين الامامة والخلافة

كانت نقطة الإنطلاق الأولى لدى الشيخ شمس الدين هي تحديد مساحة الإمامة “المعصومة” التي اعتبرها إمامة دينية خالصة قوامها “التبليغ والتفسير وحراسة الإسلام وشرحه”،  من دون أن تمتد لزاماً إلى مجال التدبير السياسي الذي لا يدخل في قوام أو ماهية الإمامة وجوهرها. فــ “الجانب السلطوي التنظيمي السياسي مهمة ثانوية للإمام المعصوم لأنه مضمون ثانوي وفرعي للإمامة المعصومة”.  بعبارة أخرى، فإن “الإمامة المعصومة تتعلق بالأمة المسلمة من حيث كونها أمة مسلمة تعتقد وتلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة وتقيم حياتها عليه ولا تتعلق بالمسلمين من حيث كونهم مجتمعا سياسياً أو مجتمعات سياسية”. فالمهمة السياسية للإمامة هي بالنسبة للشيخ شمس الدين “عرضية لا جوهرية لها”.

الجانب السلطوي التنظيمي السياسي مهمة ثانوية للإمام المعصوم لأنه مضمون ثانوي وفرعي للإمامة المعصومة

فصل المجال السياسي عن مهمة الإمامة ووظائفها، الذي قد يوكل إلى الإمام في فترة تاريخية خاصة، لكن لا من جهة أنها من مختصاته أو مهامه كإمام، هذا الفصل مكَّن شمس الدين من جعل الإمامة مفهوماً مغايراً بالكامل لمفهوم الخلافة الذي هو منصب “دنيوي تنفيذي يقتضيه ويفرضه المجتمع السياسي بسبب ما له من ضرورات العيش والتماسك والاستمرار ولا علاقة له بالأمة (بما هي ذات معتقدات دينية)، ولا علاقة له “بمهمة التشريع والحفظ والتفسير والشرح”.  المغايرة بين الإمامة والخلافة، جعل حقيقة وماهية ومفهوم كل منهما مختلفين، ما يعني أن “موضوع استدلال كل فريق (السنّة والشيعة) يختلف في الجوهر والماهية عن موضوع استدلال الآخر”، وأن “مورد النزاع بينهما ليس واحداً”.

فكّ الاشتباك السني الشيعي


 التمييز الواضح والجلي بين المجال الديني والمجال السياسي، واعتبار الإمامة وظيفة تتعلق بالأمة الإسلامية بصفتها رابط ديني متقوم بمعتقدات وشعائر وواجبات دينية، ولا تتعلق بالمسلمين بصفتهم مجتمعاً وأفراد ينظمون علاقاتهم ويدبرون شؤونهم.  هو تمييز يجعل الإمامة بأدلتها ووظائفها وماهيتها ذات وظيفة وحقيقة دينية، أي مهمة تتعلق بالثوابت والمتعاليات التي تستمر في كل زمان ومكان مهما كانت المتغيرات، تختلف اختلافاً جذريا عن الخلافة الإسلامية التي هي مهمة سياسية غير دينية، أي هي شكل تاريخي ومتغير ولا يشترط اعتباره موقعاً دينياً أو مختصاً بفرد أو عائلة أو جهة.  هو تمييز كان غرضه فك الاشتباك التاريخي بين السنة والشيعة حول مسألة الخلافة، وتسهيل إيجاد أرضية سياسية واجتماعية مشتركة بين الطرفين، يمكن على أساسها بناء مجتمع موحد ونظم سياسية موحدة، ولا يكون الجانب الديني أو الاعتقادي عائقاً في ذلك،  طالما أن المسألة السياسية ليست من خطط الإسلام أو الدين، بمعنى أنها ليست حقيقة دينية بل حقيقة تدبيرية تقررها اعتبارات المصلحة والخبرة.

بل إن الفصل بين المجال الديني الذي تكون الإمامة وصية عليه بحسب شمس الدين، وبين المجال السياسي الذي هو منطقة غير دينية ومتروكة للتدبير والابتكار البشريين،  هذا الفصل يجعل الولاء الديني شيء والولاء السياسي شيئاً آخر، ويخلق رحابة أمام الشيعة في التأقلم والتكيف والانتماء وحرية الولاء لأي نظام سياسي أو أية دولة مهما كانت تنوعاتها الثقافية وطبيعة نظمها السياسية، من دون أن يكون ذلك مناقضاً لإيمانهم ومعتقدهم.  نتيجة لذلك، يرى شمس الدين أنه لا يعود “للشيعة مشروع سياسي فعلي لتولي الحكم (في عصر الغيبة)، ولا يطرحون المشروع السياسي للإمامة المعصومة لأنه مشروع مستقبلي مرهون بإرادة الله تعالى”.

لا يعود للشيعة مشروع سياسي فعلي لتولي الحكم (في الغيبة) ولا يطرحون المشروع السياسي للإمامة المعصومة

أي إن تحقق الإمامة بصورتها المثالية في المجال السياسي، أو إقامة الدولة بنحو مطابق لقيم وخلقيات الإسلام، يصبح أمراً غيبياً وفوق بشري، ولا يتحقق بالوسائل الطبيعية وعبر بشر عاديين، بل يتحقق بمعجزة ربانية متمثلة بعودة الإمام “المعصوم الغائب” نفسه.  وهو تصور يشبه كثيراً يأس ابن خلدون من إعادة إحياء الخلافة الأولى (خلافة الخلفاء الراشدين) بوسائل اعتيادية وبشرية، بل لا بد من معجزة ربانية لتحقيق ذلك. 

 الفصل بين المجال الديني والمجال السياسي

الفصل الذي اقترحه شمس الدين بين المجال الديني والمجال السياسي، يشبه إلى حد بعيد الفصل الجازم الذي أجراه الشيخ علي عبد الرازق (صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم) بين الخلافة والإسلام.  حيث اعتبر الخلافة مجرد سلطة تاريخية “ليست من خطط الإسلام في شيء”، وسقوطها كان بمثابة موت طبيعي لها.  هو فصل حسم التفكيك بين الإنتماء السياسي والإنتماء الديني، حيث لا يشترط قيام الإنتماء السياسي على قاعدة دينية أو تعبدية أو حتى اعتقادية، بل هو أمر إنساني تدبيري ذي طبيعة تاريخية.

لا ولاية لاحد على جماعة أو مجتمع ولا ولاية لجماعة أو مجتمع على أحد

بيد أن شمس الدين يخطو خطوة إضافية على مقترح علي عبد الرازق، حين يؤسس أصلاً أولياً لأي انتظام سياسي.  إذ اعتبر أن المجال السياسي منطقة فراغ ديني، أي منطقة لا يوجد فيها محددات وقيود دينية، وليست مجالاً يمتد إليها الاعتقاد.  فلا الإمامة بمعناها الشيعي تمتد إليها، ولا الشريعة بكل مندرجاتها تحكم حركتها. بل هي بحسب شمس الدين منطقة فراغ تشريعي، جعلت الإنسان وصيّاً على نفسه. يقول شمس الدين: “الأصل الأولي، العقلي والنقلي، هو عدم مشروعية سلطة أحد على أحد… فلا ولاية لاحد على جماعة أو مجتمع ولا ولاية لجماعة أو مجتمع على أحد. 

فالأمة تشرع لنفسها في مناطق الفراغ التشريعي المحكومة بهذا الأصل.. أي تشرّع لنفسها في كل مجال تحتاجه تنظيمياً وإدارياً على ضوء الأصل الأولي”.  

ولاية الفرد على نفسه

وهكذا، فإن أمر الأمة بحسب شمس الدين قد أوكل إليها “في ظل الغيبة”.  فلا تعود ولاية الأمة ملكا لأحد لا لفقيه أو لمجموعة فقهاء، بل الأمة هي ولية نفسها وهي في نطاق الكليات الشرعية في فقه المجتمع والدولة التي توفرها عمومات الأدلة الشرعية تتولى أمر نفسها وفقا لمبدأ الشورى.  كما إن الأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات الاجتماعية المختلفة، كالاقتصادية منها والسياسية والخارجية، إنما هي “أحكام متغيّرة وزمانيّة، ويأفل زمانها مع انتهاء المصلحة الاجتماعية الداعية إلى اعتمادها”.  بعبارةٍ أخرى “تُعد هذه الأحكام وليدة ارادة المجتمع في تنظيم شؤونه، وأنها ليست أحكاماً شرعية، وتُسمّى في الفقه بالتبريرات: وهي، وإنْ ذُكِـرَت في الفقه، ليست من الأحكام الثابتة والشرعية”.

أمر الأمة بحسب شمس الدين قد أوكل إليها “في ظل الغيبة”

أي ليست أحكاماً دينية بقدر ما هي أحكام تدبيرية لا يقررها الفقيه بل المجتمع في مجرى خبراته وضرورات حياته. ولاية الأمة على نفسها، لا تعني هنا أن الأمة عبارة عن كتلة جوهرانية ذات إرادة واحدة بسيطة وصلبة تذوب بداخلها إرادة الأفراد، تكون فيها الأمة بمثابة وصي على حياة الأفراد ومصالحهم يتجاهل ميولهم ورغباتهم . 

بل المقصود هنا أن ولاية الأمة على نفسها تعني بالدرجة الأولى ولاية الفرد على نفسه، بمعنى أنه صانع مصيره، وأن ولاية الأمة تتشكل وتكتمل بفعل ضم وتركيب بين الإرادات الفردية.  فولاية الأمة ليست ولاية جماعاتية أو جماهيرية أو عصبوية أو عقائدية، بل ولاية تركيبية تتحصل من توافق الإرادات الفردية واجتماع الافراد الحر والاختياري، بحيث تكون الولاية الفردية، أي ولاية الفرد على نفسه، هي المنتجة والصانعة للولاية العامة.  فالولاية الاصلية هنا هي ولاية الإنسان على نفسه، أما ولاية الأمة فهي ولاية اصطناعية، أي نتاج بشري تحصل من  توافق واجتماع إرادات متعددة، بنحو طوعي وحر ومتساو بينها لإنشاء مجالها العام وتنظيم الأمور المتعلقة بالمشترك بين الأفراد وبما يتعدى خصوص مصالحهم واهتماماتهم.  ولهذا أكد شمس الدين أن الولاية تتحقق عبر الشورى، وعبر الإنتخاب والوسائل الديمقراطية، ما يؤكد أن أصل الولاية هي الولاية الفردية التي ينشأ منها ولاية عامة للأمة.

الولاية الفردية الشخصية أصل لا يمكن انتزاعه من أحد والولاية العامة نتيجة وثمرة اجتماع بين مجمل الولايات الشخصية

فالولاية الفردية الشخصية أصل لا يمكن انتزاعه من أحد، والولاية العامة نتيجة وثمرة اجتماع وتعاقد بين مجمل الولايات الشخصية.هل الفصل الذي أجراه شمس الدين يقترب من الفصل الذي أحدثه توما الأكويني في التمييز بين الوحي والقانون الطبيعي بصفتهما مجالي وجود مستقلين ولهما سيادة منفصلة ومتميزة عن الآخر. الأقرب نعم، على الرغم من أن شمس الدين لم يُفصِّل مبناه السياسي بما فيه الكفاية، لأنه كان يعالجه من منظور فقهي – كلامي لا من زاوية فلسفية خالصة أو منطلق تنظير سياسي خالص. 

تأصيل شرعي وكلامي

فالبحث الولايتي عند شمس الدين كان غرضه تأسيس أصل شرعي – ديني  وكلامي لكل من المجالين: الديني والسياسي. 

توما الأكويني بين الوحي والقانون الطبيعي

فتوما ذهب إلى أن شؤون الخلاص من مختصات الوحي، وأن السياسة والتدبير الاجتماعي والحياتي من متفرعات القانون الطبيعي الذي خلقه الله ولا يدرك إلا بالعقل، ما يجعل القانون الناظم للمجتمع من متفرعات العقل لا الشريعة الدينية.  هذا المبنى أدى بتوما إلى التمييز الشهير الذي أجراه بين إنسان الكنيسة وإنسان المدينة، أو إذا شئت التمييز بين “الإنسان-الحيوان الاجتماعي” بتعبير أرسطو، بصفته عضواً في المدينة من جهة وبين “الإنسان-المؤمن” الذي هو عضو في المسيحية.  فالعضو في المدينة بالنسبة لتوما هو شخصٌ سياسي، لأنَّه يتوحّد مع هيئة طبيعية ويتمايز من حيث الانتماء عن الهيئة المتقشِّفة الّتي تشكّلها الكنيسة.  ولأن السِّياسي موجود بذاته ومتطابقٌ مع نظام وتخطيط إلهيّين، فهو لا يُنظَّم من قبل اللَّه، بل يخضع لقوانين الطَّبيعة، الّتي تتحصّل للإنسان بواسطة العقل.

الإيمان يقوم على قاعدة دينية مصدرها الوحي، والسياسة تقوم تدبيرهما على قاعدة عقلية

الأمر نفسه نجده عند شمس الدين.  حيث إن التمييز بين التشريع الديني والتقنين السياسي والتمييز بين الاعتقاد الديني والانتظام الحياتي العام،  يستلزم القول بأن الإيمان يقوم على قاعدة دينية مصدرها الوحي.  وأن السياسة وشتى أشكال الإنتظام العام تقوم تدبيرهما على قاعدة عقلية، لجهة أن الوحي أخلى نفسه من هذه المنطقة وجعلها منطقة فراغ ديني ترك أمر تدبيرها إلى البشر.

نعم يمكن القول أن الفارق بين توما وشمس الدين، هو أن توما اعتبر التمييز قائم في تكوين الإنسان نفسه، أي وجود جانبين في الإنسان: جانب ديني يستجيب للوحي وجانب مدني يستجيب لمقتضيات طبيعته كحيوان اجتماعي وإنسان عاقل.  في حين اعتبر شمس الدين أن التمييز ليس في الطبيعة الإنسانية نفسها بل في الفراغ المتعمد والمقصود من الوحي (أي من الله)، بأن ألقى الله على الإنسان مسؤولية تدبير نفسه في المجال الاجتماعي والسياسي من دون الرجوع إلى الوحي. 

فالإختلاف بين الإثنين يعود إلى أن التمييز عند توما يعود إلى الطبع البشري القائم على ثنائية الطبيعة: المدنية والدينية، في حين يعود التمييز عند شمس الدين إلى جعل وتقدير إلهيين، بتفريغ وتخلية مقصودين من الله لولايته الشاملة في منطقة التدبير السياسي، وإلقاء مسؤوليتها على الإنسان بأن يتحمل مسؤولية إدارتها ويكون مؤهلاً ومخولاً من الله بصناعة مصيره. وهو فهم ينسجم مع مفهوم خلافة الله للإنسان في الإسلام: وفق الآية: “إني جاعل في الأرض خليفة”.

السياسة بين معايير الايمان والجدار

مع شمس الدين صار بالإمكان التعامل مع السياسة لا بصفتها حقيقة محكومة لمعايير وقيم من خارجها، بل بصفتها موضوعاً مستقلاً للتفكر، وحقيقة قائمة بذاتها تنتج معاييرها وقيمها بنفسها، أي محكومة لمعايير الجدارة والبقاء والابتكار لا معايير التقى والإيمان.

مع شمس الدين صار بالإمكان الحديث، براحة ضمير واطمئنان إيمان، عن علمانية رحبة داخل الإسلام

مع شمس الدين صار بالإمكان الحديث، براحة ضمير واطمئنان إيمان، عن علمانية رحبة داخل الإسلام، لا تقصي الدين من الحياة، بقدر ما تظهر مساحة الحرية الواسعة التي منحها الدين للإنسان في تدبير شؤونه وصناعة مصيره بمسؤولية. أما مؤدى ودلائل كل من ولاية الفقيه وولاية الأمة على نفسها في زماننا الراهن وشروط حياتنا الراهنة، فهو ما سنعالجه في المقالة القادمة. 

لقراءة الجزء الأول: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: الإمامة بين ولاية الفقية وولاية الأمة على نفسها (1)

لقراءة الجزء الثالث: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: الإمامة بين ولاية الفقيه وولاية الأمة على نفسها (٣/٣)

السابق
عبد المجيد عبد الله في تصريح لافت عن المرأة: «الرجل ليس معياراً للشجاعة»
التالي
كايت وينسليت تعترف «الشهرة دمرتني بعد تايتانيك»