كل شيء في بلاد الارز يتفلت من عُقاله، الازمة المالية والاقتصادية تنذر بالوصول الى قعر الهاوية، فضلا عن التراشق بالإتهامات بين السياسيين ، التي بلغت حدا غير مألوف وفق الاعراف السياسية السائدة في كل دول العالم. وتبقى الطامة الكبرى إنتشار واسع لفيروس كورونا بين صفوف المواطنين بشكل ينذر بالإقتراب من النموذج الايطالي والاوروبي. عدّاد الوفيات نتيجة هذا الفيروس يصل إلى أعلى مستوياته، في وقت كانت الوفيات لا تتعدى العشرين يوميا ، فإذا بها تقفز في فترة 24 ساعة إلى 32 ضحية، كما سجلت أمس 4557 إصابة ورفعت العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 82 ألفاً و89 حالة “نشطة”.
اقرأ أيضاً: بانتظار الحجر الإلزامي.. وفيّات الكورونا تُسجّل رقماً مرعباً في لبنان!
كل هذه المؤشرات الخطيرة التي ستفرض إقفالا عاما بدءا من يوم غد الخميس، يقابلها إنتقادات واسعة من أهل الاختصاص بسبب “الطريقة السلحفاتية” التي تتعاطى فيها وزارة الصحة ومجلس النواب، لجهة إتمام الاجراءات القانونية المطلوبة مع شركة فايزر المنتجة للقاح للبدء بإستيراده أسوة بالبلدان القريبة منا وعلى رأسها العدو الاسرائيلي الذي بدأ بتلقيح مواطنيه منذ أسبوع تقريبا، في حين أن الاردن بدأت اليوم بحملة لتلقيح مواطنيها.
عراجي لـ “جنوبية”: الجمعة يُقر “قانون فايزر” تجنبا لمقاضاة الاطباء والمؤسسات
أما في لبنان فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة يوم الجمعة المقبل لدرس قانون معجل مكرر الرامي إلى “تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا”، ومن المتوقع أن يُقر ليتم بعدها التوقيع بين لبنان وشركة فايزر التي سيتم إستيراد اللقاح منها، وفي هذا الاطار يوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ل”جنوبية” أن “اللجنة إنتهت من صياغة مشروع قانون من الناحية العلمية والقانونية، هدفه رفع المسؤولية عن الشركة المصنعة والطاقم الطبي في لبنان عن أي ضرر يمكن أن يصيب مُتلقي اللقاح”، شارحا أنه “في الولايات المتحدة تّم إعطاء الشركات المنتجة للقاح إستجابة طارئة وإذن مؤقت لكي تستعمله في الاوقات الحرجة التي تمر بها البشرية، على أن يُصار لاحقا إلى مراقبة اللقاحات، وحين تكتمل المعطيات عند منظمة الصحة العالمية يتم إعطاء الشركات الاذن الدائم بالانتاج و البيع”.
يضيف:”الشركات والاطباء يخافون أن يتم مقاضاتهم، من أي ضرر يمكن أن يصيب أي مريض قبل الفترة الفاصلة بين بدء التلقيح وإعطاء منظمة الصحة العالمية الموافقة النهائية عليه، ولذلك طلبت كل الشركات المنتجة للقاح من الدول التي ستشتري منها التوقيع على هذا القانون”. ولفت إلى أن “لبنان لم يكن يملك هذا القانون لأن مصانع الادوية في لبنان لا تصنع أدوية بيولوجية، وبالتالي فجلسة يوم الجمعة المقبل ستكون مخصصة لإقرار القانون ، الذي لن يمر على اللجان المشتركة لأنه تمت صياغته وتقديمه بصفة معجّل مكرر. وتابع” وهذا الامر يحصل في المرة الاولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية لجهة صياغة قانون في مدة لا تزيد عن 60 ساعة بالتعاون بين لجنة الصحة اللنيابية والقاضي جوني قزي، وتمّ رفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب التي حددت موعد الجلسة يوم الجمعة بالتشاور مع رئاسة المجلس”.
مقابل هذه الخطة الإيجابية التي من المفترض أن تتم، يأخذ العديد من أهل الاختصاص على وزارة الصحة إعتمادها مصدرا واحدا لإستيراد اللقاح وطالبوا بفتح باب استيراد أمام مؤسسات خاصة، وبالتعاون مع وزارة الصحة ولجنتها العلمية، لإنقاذ ما أمكن من الأرواح التي لا ذنب لها إلا أنها محكومة بدولة فاشلة على حد تعبيرهم، خصوصا أن نسبة الفحوص التي تجري يوميا أظهرت أن الاعداد الايجابية إرتفعت نسبتها وباتت تسجل 16،7 بالمئة من الاشخاص الذين يخضعون للفحوصات بعد فترة من الاستقرار على نسبة 14 بالمئة وهي نسبة عالية الخطورة وبين الاعلى في العالم.
