تم الكشف في سجلات القرصنة عن قرابة خمسة عشر بنك ربوي كان القرض الحسن – ولعله ما زال – يستثمر أمواله وودائعه فيها في عقود قروض استثمار ربوية بالموازين الشرعية الفقهية ويتقاضى عليها نسباً عالية من الفوائد أعلى من فوائد السوق عبر العقود الآجلة المجمدة لفترات طويلة من الزمن !
إقرأ أيضاً: «القرض الحسن» (2): «حزب الله» يسحب الغصبية على جمعية التعاون الإسلامي!
فالقدرة المالية والملاءة التشغيلية النقدية للقرض الحسن يدخلها شبهة المال المحرم من هذه الجهة، بناءً على أن ذلك استخدام للمال بدون إذن صاحبه في ما يدخله شبهة الحرام، حتى ولو قمنا بتبرير أرباح البنوك الربوية على قاعدة أن هذه الأرباح حكمها حكم المال المجهول المالك، الذي يكون للحاكم الشرعي حق الإذن بالتصرف فيه كما هو مقرر في فقه الشيعة ، فلو قلنا بمشروعية أخذ الفوائد الربوية البنكية بعنوان المال المجهول المالك يبقى تصرف القرض الحسن بمال المودعين في البنوك الربوية بدون إذن المودعين ، يبقى ذلك محلاً للإشكال الفقهي والشرعي لجهة كونه تصرفاً في مال الغير دون رضاه وعلمه فيما لو لم يكن المودع يعلم بهذا التصرف وبهذا الاستثمار، وهذه هي إشكالية شرعية أخرى تواجه طبيعة العمل الإداري في مؤسسة القرض الحسن …
التعامل بالربا
ويضاف إلى كل ذلك شبهة العمل الربوي في أعمال القرص الحسن الداخلية القرضية، فالقرض الذي يُجرُّ النفع يعتبر قرضاً ربوياً في الحكم الفقهي الإسلامي، ومؤسسة القرض الحسن تُقرض ولكنها تتقاضى بعض الأجور والمنافع على ذلك بطريق غير مباشر بعنوان الخدمة التوظيفية للعمال والمستخدمين واللوازم وما شاكل في مكاتب فروعها، وهي بذلك تتقاضى شبه بدل جزئي عن القروض التي تُعطيها للمقترضين، ووجود هذه المنفعة للقروض تجعلها قروضاً غير حسنة حتى لو سُمِّيت بالقرض الحسن ، فالقرض الحسن هو الذي ليس فيه نفع للمقرض ، وقد ورد في الحديث النبوي : ” كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا ” ، وهذا ما تعاني منه قروض هذه المؤسسة التي تستخدم شعاراً دينياً وشرعياً وفقهياً لممارسات غير دينية وغير شرعية وغير فقهية.
شبهة ربوية معاملات القرض الحسن النقدية واضحة في استثماره
فشبهة ربوية معاملات القرض الحسن النقدية واضحة في استثماره رأس المال في بنوك ربوية وفي استثماراته فيها بعقود قروض آجلة ربوية بفوائد عالية تفوق سعر الفائدة في السوق ، كما تتجلى شبهة الربوية في طبيعة الفائدة غير المباشرة التي يحصل عليها القرض الحسن من المقترضين تحت عنوان المنفعة التشغيلية لمستخدميه.
احتكاره للعملة الصعبة
وبالعودة لما يثار من إشكاليات العمل الإداري في القرض الحسن تبقى إشكالية احتكاراته سيدة الموقف في ظل أزمة شح الدولار الأمريكي وفقدانه من الأسواق المالية، بل والمضاربة به والتلاعب بسعره في السوق السوداء، بل والتحكم برفع قيمته للفرار من المديونية بالعملة الوطنية من خلال تحديد سعر صرفه في بعض الأسواق النقدية الضيقة التي يسيطر على السوق المالية فيها بعض عملاء شبكة النقد العاملين تحت لواء حزب الله، فقد غدا لحزب الله سوق مالية خاصة به منذ بدأت أزمة التلاعب بقيمة الصرف، ويتجلى ذلك في قدراته المُحيِّرة على إدخال العملة الصعبة للسوق من خلال رواتب المتفرغين فيه والتي تُدفع بالدولار الأمريكي شهرياً بانتظام منذ بداية الأزمة وما زالت مستمرة بنفس الوتيرة ودون انقطاع !
وهنا تبرز قدرة القرض الحسن على التداول بالعملات الصعبة والمعادن الثمينة على صعيد آخر، فبرغم تقديرات المحللين الاقتصاديين لرأسمال المؤسسة بقرابة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، إلا أن واقع الحال وما يُستشف من سياساتها النقدية هو كون رأسمالها يفوق ذلك بكثير ..
