حصل موقع “جنوبية” على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية، وهي مؤلفة من ١٨ وزيرا من الاخصائيين غير الحزبيين تتفرد بنشرها من أبرزها، وزيرين شيعيين مستقلين وغير منتميين للثنائية الحزبية “أمل” و “حزب الله”، وهما الدكتور يوسف الخليل كوزير للمالية والسفير جهاد مرتضى، وضمت التشكيلة أيضا الدكتورة فاديا كيوان، وعبدو جريس وجو صدي وزيرا للطاقة وشارلي الحاج، وفايز الحاج شاهين، وسليم ميشال إده، وسعادة الشامي ولين طحيني والقاضي زياد ابوحيدر ارثوذكسي وزيرا للداخلية و لبنى عمر مسقاوي وزيرة للعدل وفراس ابيض وزيرا للصحة.
وفي مقابل دعوة المسؤولين الى التواضع، كرسالة سياسية مشفرة الى الأقربين والأبعدين التي اطلقها بعد لقائه الرئيس ميشال عون وتوقعه ان تبصر الحكومة النور في 2021، من الواضح ان الرئيس الحريري بتشبث بهذه المبادرة، و لا يتصل هذا فقط بكونها الفرصة المتاحة لانقاذ ما يمكن انقاذه من الدولة والوطن، بل ايضاً لكون فرنسا باتت الدولة شبه الوحيدة التي يأمل الرئيس الحريري ان تشكل مفتاحا لأبواب اقليمية ودولية موصدة في وجهه، وتوفر الضمانة لدور خارجي يسعى الى استعادته من موقعه الشخصي، ومن كونه رئيس حكومة لبنان.
في المعلومات التي يوردها مطلعون على حركة الاتصالات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة، تشير الى ان الفرنسيين ابلغوا الى الرئيس الحريري “ضرورة السعي مجددا من اجل تفعيل عملية التشكيل وصولا الى التأليف”، ونصحه الفرنسيون ان “يتفادى تسمية اي وزير سني قريب من تيار المستقبل، او ممن يدورون في فلكه”. وتشير المعلومات الى ان الفرنسيين اضافوا الى ذلك “طلب عدم استشارة “حزب الله” في شأن الوزراء الشيعة، من دون ان يعترضوا على حرص الحريري على اعلام الرئيس نبيه بري بالاسماء الشيعية وان لا تكون مستفزة للثنائية وهذا ما حصل حيث لم يعترض الرئيس بري على اسماء الوزراء الشيعة”.
وعلى هذا المنوال نسج الرئيس الحريري اتصالاته مع الرئيس عون من دون ان ينخرط في حوار مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الشأن الحكومي. حمل الحريري تشكيلته الحكومية الى الرئيس عون بعد تفاهم ضمني على تسمية الرئيس لأربعة وزراء مسيحيين، فيما الوزراء الخمسة الآخرين من بينهم وزير قريب من “تيار المردة”، فيما الاربعة الباقون من المستقلين والذين حظيوا بتزكية البطريرك بشارة الراعي الذي اطلع على الاسماء خلال زيارة الرئيس الحريري له الاسبوع المنصرم، ومن بينهم جو صدي ونجل الوزير الراحل ميشال ادة.
ارتياح البطريرك للتشكيلة، كان نتاج لمسه لمس اليد، ان الوزراء المسيحيين ليسو كما يردد مسؤولو التيار الوطني الحر من انهم غير مستقلين ويتبعون الحريري، وهذا ما دفع الراعي الى زيارة قصر بعبدا واعلانه من هناك انه لا يرى مبررا لعدم الاعلان عن تشكيل الحكومة، معلنا بصريح العبارة رفضه للثلث المعطل فيها.
عقدة الوزير الشيعي كشفت الى حدّ بعيد انها الورقة المخفية للتعطيل
استدرك رئيس الجمهورية الأمر وتجاوز مطلب الثلث المعطل، وانتقل الى مطلب وحدة المعايير الذي ردده باسيل ولا يزال على هذا الصعيد، وتمسك الرئيس بمطلب ان تكون وزارتي العدل والداخلية من حصة الوزراء المسيحيين الذين سماهم.
بعد تجاوز مطلب الثلث المعطل، وسقوط مقولة ان الرئيس السني يسمي الوزراء المسيحيين بشهادة البطريرك الراعي، وبعدما سمى الرئيس عون اربعة وزراء، ومع تفادي الحريري تسمية اي وزير سني قريب منه او من تياره، ظهرت على السطح معضلة شيعية عنوانها وزير المالية يوسف الخليل، هذه المعضلة لم تظهر على لسان “حزب الله” ولا الرئيس نبيه بري، فالرئيس بري بحسب المعلومات لم يظهر اعتراضا على تسمية الحريري للخليل، بل ابدى موافقته، لكن اللافت ان الاعتراض جاء من قصر بعبدا ومن الرئيس نفسه بحجة ان الخليل هو مرشح رياض سلامة.
بهذا المعنى، اي بعدما ازالت بكركي العوائق المسيحية امام تشكيل الحكومة، بدا ان الطريق مُهدت وهذا ما خلق اجواء تفاؤلية بامكانية اعلان الحكومة قبل آخر العام وخلال الأعياد، لكن عقدة الوزير الشيعي كشفت الى حدّ بعيد انها الورقة المخفية للتعطيل، ذلك ان طرح اسم الخليل خلال المشاورات بين عون والحريري لم يثر اي اعتراض من قبل عون الى ان كادت الحكومة ان تولد فخرج ارنب “التعطيل الشيعي” من اكمام رئيس الجمهورية الذي اظهر بطريقة غير مباشرة ان آوان التأليف لم يحن بعد، ومن دون ان يقول طبعا ا ايران لم تطلق صفارة الحكومة الجديدة بعد.
