في ظل الاجواء المتشنجة بين “التيار الوطني الحر” وكل القوى السياسية باستثناء “حزب الله”، وبعد جولات السجالات عبر البيانات الاعلامية بين “التيار” و”تيار المستقبل” يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم في الاونيسكو.
وتعقد الجلسة وسط اجراءات امنية، وعلى جدول الاعمال 68 بنداً. وفي مقدمة البنود عشرة اقتراحات ومشاريع تتعلق بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي، (حق الوصول إلى المعلومات)، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ، معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، واقتراح تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية أو المهينة.
إقرأ أيضاً: جُنبلاط يُناشد المشايخ.. ويدعو لوقف الإستهتار!
في ما تبقى من بنود جميعها اقتراحات معجلة مكررة، ما يعني ان رئيس المجلس الذي كان رفض سابقا االتصويت على اي من القوانين التي تحمل صفة العجلة مشيرا الى ضرورة مرورها على اللجان المختصة، وهو ما سيحصل اليوم باستثناء المواضيع التي تتعلق بانتهاء المهل « كموضوع الإعفاء من رسوم الميكانيك او التمديد لعقد كهرباء زحلة لمدة سنتين بعد ان اقرته لجنة الاشغال بصيغة العجلة.
السرية المصرفية
اما ما يرغب المجلس بتمريره فيجب ان لا تسقط معه صفة الإستعجال، كما هو بالنسبة لموضوع السرية المصرفية ورفعها لمدة عام ، استرداد الاموال النقدية والمحافظ النقدية المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفية في عقود القروض الشخصية، احترام حماية امول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.
قانون العفو بند متأخر!
اما موضوع العفو فجاء في البند 27 من الجدول ما يعني ان رئيس المجلس لم يرغب بتطيير الجلسة باكرا لان الاتفاق على الملف من قبل اللجنة التي شكلت برئاسة الفرزلي لم تتوصل الى حل، في حين جاء بند آخر تحت صفة العجلة عفو عام جزئي وتخفيض العقوبة الى ثلثي المدة، وتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نص عليه مجلس الوزراء.
