من المهام الموكلة للهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى هي “البت بقبول أو رفض طلبات المرشحين الراغبين في دخول سلك القضاء الجعفري وموظفيه وذلك بصورة مبرمة”.
ولما كان مجلس القضاء الشرعي الاعلى قد اعلن عن مباراة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين ترشح لها 41 رجل دين، وسط حديث عن تقاسم الثنائية الشيعية محاصصة لها وبدون وجه لقانونية الدورة لأسباب سنفصلها لاحقا، فان التخبط الدائر في المجلس الاسلامي الشيعي، أفشل اليوم الثلاثاء لمرة ثانية، بعد فشل أول الخميس الماضي، اجتماع الهيئة الشرعية بسبب عدم اكتمال النصاب، وبالتالي لم يجرِ البت بقبول او رفض طلبات المرشحين الراغبين في دخول سلك القضاء الجعفري في الدورة المذكورة.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يُفسد المجلس الشيعي و«أمل» تفقد السيطرة!
وقد ذكرنا بأن الإجتماع الماضي الذي لم يكتمل فيه النصاب، وسط خلافات تشحذها المنافسة على ترشيحات المحازبين والأقارب للمناصب القضائية الثمانية، كان حضره: الشيخ علي الخطيب، الشيخ حسن عبد الله، الشيخ محمد مراد.. أما الشيخ الخطيب فلا يترك شيئاً في المجلس إلا ويحاول إثبات حضوره فيه، وهو الذي كان يجاهر دائما في معاناته مع آل قبلان، وكيف يتجاهلونه، وقد يكون ذلك بصدد المزيد من تسليف القوى السياسية، كون طموحه للرئاسة يفرض عليه ذلك. في حين أن الشيخ عبدالله يُعنى مباشرة بالأمر، ليس لكونه مفوضاً سامياً عن الرئيس نبيه بري في الهيئة الشرعية فحسب؛ بل لكون نجله مرشحا لمنصب القضاء. في حين أن الشيخ مراد لا يتذكروه إلا عند الضرورة، وهو يعبر دائما عن استيائه من تهميشه، وقد حضر بعدما أصروا عليه مراراً.
دعوى الشيخ محمد علي الحاج
غير ان مصدرا شيعيا متابعا قال لـ”جنوبية” ان “السبب الحقيقي الذي يمنع التئام الهيئة الشرعية للتصديق على طلبات المرشحين للمبارة القضائية، هو احجام الثنائي الشيعي وفتور رغبة امل وحزب الله في السير بتعيين المراكز الشاغرة في القضاء الجعفري عبر المباراة المذكورة، بسبب موانع قانونية أثارها مدير حوزة الإمام السجاد العلمية العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي الذي تقدم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال مع وقف تتفيذ مباراة قضاة الشرع الجعفريين، بسبب مخالفتها للقوانين ما يعرض الفائزين للطعن لاحقاً.
هذه الثغرات القانونية التي كشفتها دعوى الشيخ محمد علي الحاج العاملي تتلخص في مخالفتين قاتلتين، الأولى قانون تعليق المهل الذي صدر بمناسبة جائحة كورونا، والثاني بسبب عدم وجود رئيس محكمة أصيل للمحاكم الجعفرية، كون الشيخ محمد كنعان هو أقدم مستشار يمارس عمل رئيس المحاكم الجعفرية مؤقتا، وبالتالي فانه يمكن الطعن قانونا بقرار الهيئة القضائية التي اعلنت عن تنظيم الدورة، لان الاجماع غير متحقق بموافقة رئيس المحاكم الجعفري الاصيل على قرار اعلان المباراة المذكورة.
وبالنهاية، يظهر ان الثغرات القانونية المذكورة اعلاه التي تهدد بالغاء نتيجة المبارة القضائية، حال قبول الطعن لدى مجلس شورى الدولة، وما رافقها من حمى تنافس حزبي وديني وعائلي على المناصب القضائية، رجّح لدى الثنائية تفضيل الغاء الدورة القضائية الشرعية بانتظار ما سوف يستجد لاحقا من تطورات سياسية واقتصادية، تطغى حاليا على الشأن العام وتتصدر مواجهتها الأولويات .
