لم تكن الجلسة الرابعة للتفاوض غير المباشر بين لبنان واسرائيل برعاية الامم المتحدة في الناقورة والتي عقدت في 11 تشرين الثاني الجاري ناجحة بعدما تلاها حملة اسرائيلية عنيفة على رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش جوزاف عون واتهامهما بـ”نبش” وثائق تزيد المطالب اللبنانية بالحدود البحرية الى حوالي 2200 كلم بعد ان كان التفاوض الجاري قبل الجلسات الاخيرة حول الـ865 كلم مربع بحري.
واتهمت اسرائيل الجانب اللبناني بالخضوع لإملاءات “حزب الله لتطيير التفاوض ولمنع التطبيع السياسي بين البلدين وقد اعتبر الجانب اللبناني ان المزاعم الاسرائيلية تهدف الى المماطلة في التفاوض وقضم الحقوق اللبنانية.
تطور جديد
واليوم قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل، الأربعاء المقبل، بوساطة أميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية، تأجلت حتى إشعار آخر.
وقال المصدر لفرانس برس: “تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني”، من دون تحديد الأسباب، موضحاً أن الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل.
إقرأ أيضاً: معلومات خاصة لـ«جنوبية»: إتجاه لترحيل مفاوضات الترسيم الى 2021!
وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقال المصدر اللبناني إن الوسطاء الأميركيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل، سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين.
وأكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل، لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل. وقال المصدر الأمني اللبناني إن سبب التأجيل هو رفض إسرائي للمقترحات اللبنانية.
وزير الطاقة الإسرائيلي
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتنز، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إنه لم تحدث أي انفراجة بعد أربع جولات من المحادثات، وإن المواقف التي قدمها لبنان حتى الآن تصل إلى حد “الاستفزاز”.
وأضاف شتاينتنز أنه يتوقع “المزيد من العقبات والصعوبات” لكنه يأمل في إمكانية تحقيق انفراجة في غضون بضعة أشهر.
مساحة اضافية للبنان
وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، بحسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة “فرانس برس”.
