«فلويد فرنسا» يُفجّر الشارع..باريس تشتعل بمواجهات وإعتقالات!

فرنسا

بعد 7 اشهر على حادثة مقتل المواطن الافريقي- الاميركي جورج فلويد تحت ركبة شرطي بعد اعتقاله في مدينة منيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الاعتداء على مواطن افريقي فرنسي الخميس الماضي، الشارع الفرنسي اليوم.

واندلعت مواجهات، السبت، في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا احتجاجاً على قانون الأمن الشامل.

وأفاد مراسل “العربية-الحدث”، بأن المتظاهرين أضرموا النار احتجاجاً في وسط العاصمة، فيما عملت أجهزة الإطفاء على إخماد الحرائق.

وأضاف أن التوتر قد ازداد بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتداء الشرطة على رجل أسود، الخميس الماضي، في قضية شكلت ضغطاً على الحكومة.

باريس ليست وحدها

ولم تقتصر التجمعات على العاصمة فقط، حيث احتشد آلاف الأشخاص السبت، في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات.

إقرأ ايضاً: بعد «الطوفان»..الطرق الدولية أصبحت سالكة و«الأشغال» توضح!

ففي مدينة ليل شمال البلاد، تجمع أكثر من ألف شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار “حرية مساواة صوروا!”.

كما احتشد أكثر من 4 آلاف في مونبلييه جنوب البلاد، وكذلك رين غربها.

ما هو “قانون الأمن الشامل”؟

وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، 3 بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية للتجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.

فيما تنص المادة الـ24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.

الحكومة

بالمقابل، تؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، ويؤكدون أن القانون غير مجد، إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي “يعاقب الأفعال وليس النوايا”.

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، حيث قامت الشرطة، الاثنين، بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

اعتداء بالضرب

لكن الاستنكار بلغ ذروته، الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على رجل أسود.

ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.

الحكومة تحركت

وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل “لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة”.

لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة “ازدراء”.

إلى ذلك، يتوقع أن ينزل إلى الشارع أيضاً ناشطو حركة “السترات الصفراء” التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.

السابق
بعد «الطوفان»..الأتوسترادات أصبحت سالكة و«الأشغال» توضح!
التالي
الراعي يشكو للبابا..السلطات اللبنانية لا تتحمل المسؤوليات تجاه شعبها!