“تطفيش” شركة «الفاريز اند مارشال» وإجبارها على الانسحاب من مهمتها التي يفترض انها مددت للتدقيق الجنائي في مالية مصرف لبنان وغيرها من المؤسسات بعد الامتناع عن تسليمها الوثائق اللازمة وعدم دفع اي من المبالغ التي تطالب بها وهي مليون و200 الف دولار، ليس مجانياً ويبدو انه سيقضم 150 الف دولار اضافية من ودائع اللبنانيين وهي كناية عن اتعاب ما قامت به الشركة حتى الآن.
ويعقد اليوم اجتماع في بعبدا، لبحث أسباب انسحاب شركة «الفاريز اند مارشال» للتدقيق الجنائي، ووصفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الخطوة بالاشارة السلبية، وكررت ان التدقيق الجنائي «لا يحتاج لتعديل القوانين». ورشحت الوزيرة ان تكون الشركة تعرّضت لضغوط.
في حين ان مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» ان دراسة الخطوات المقبلة على جدول الأعمال، في حال اصرت الشركة على موقفها، ولم تعدل عن قرارها.
إقرأ أيضاً: أميركا عن أهمية العقوبات على إيران: حرمت حزب الله وحماس من التمويل!
ويشارك في الاجتماع، إذ عقد الرئيسان عون وحسان دياب ووزير المال ووفد شركة «الفاريز ومارشال» لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها.
وربما من الاسباب: أسباب مالية، فحسب وزارة المال، لم يدفع أي دولار للشركة، وينص العقد على انها لا يمكنها المطالبة بأكثر من 150 ألف دولار بعد انهائها الاتفاقية الموقّعة معها مع العلم ان قيمة العقد هي مليونان و200 ألف دولار.
شركة بديلة؟
واوضحت مصادر رسمية ان إنهاء العقد يرتب على لبنان دفع بدل اتعاب للشركة عن الفترة السابقة التي عملت فيها وتبلغ قيمتها نحو150 الف دولار.
واشارت المصادر الى انه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبالسرعة اللازمة لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي».
