في دولة العجائب، يتم توقيف شرطي بلدية لأنه قام بواجبه، بعد تحريره ضبطا بحق احد النافذين العراقيين في مدينة النبطية اذ ناشدت عائلة شرطي بلدي في مدينة النبطية وزير الداخلية العميد محمد فهمي التدخل لاطلاق سراح ابنها لتوقيفه بعد تسطيره ضبط بعراقي يحمل الجنسية البريطانية بعد تهجمه على عناصر الشرطة اثناء تأديتهم واجبهم الوظيفي.
وفي التفاصيل، فقد اصدرت المدعي العام في محافظة النبطية قرارا بتوقيف الشرطي البلدي حسيب حسين زهري على ذمة التحقيق لتنظيمه ضبط قدح وذم بأحد الرعايا المقيمين في المدينة والمتأهل من محامية. احد النافذين في المدينة
اقرأ أيضاً: هجوم عنيف من ابراهيم كنعان على وزيرة «اللاعدل»: «لي استحوا ماتوا».. والسبب؟!
واعتبرت القاضية في قرارها بأن الشرطي الموقوف تجاوز صلاحياته القانونية اذ لا يحق له بحسب قرارها تسطير هكذا ضبط حيث تنحصر صلاحياته بتنظيم السير مع العلم وبحسب قانون شرطة بلدية النبطية المصدق عليه من مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية عند اي اشكال يتحول عناصر الشرطة الى ضابطة عدلية مع مراعاة الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
وقد تم حبس الشرطي بلباسه الرسمي وقد مضى على توقيفه عدة ايام مع عدم الموافقة على اخلاء سبيل.
في السياق، وجه ذوي الموقوف رسالة شفهية الى وزير الداخلية لـ”التدخل لإطلاق سراح الشرطي الذي يعتبر من عديد عناصر وزارة الداخلية وإذا كان هناك تقصير او مخالفة قام بها ان تولج الوزارة المعنية التي يتبع لها معاقبته حسب القانون الداخلي الذي ينظم عمل الشرطة البلدية”.
وعلم بأنك هناك توجه لعناصر الشرطة الى الاعتصام للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم حيث يعتبروا أن قرار التوقيف تعسفيا وسياسي وبدون اي وجه حق.
