بعد الصرخة التي أطلقها القطاع الطبي في لبنان إذ أعلنت أكبر 6 مستشفيات في بيروت توقّقهم عن استقبال المرضى بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجات المرضى وشراء المعدات الطبية بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالبلد، أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بياناً أشارت فيه إلى أن “إحاطة منه بجميع قضايا المضمونين، وإنطلاقاً من متابعته الحثيثة للإتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحية، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرار رقم 560 بتاريخ 22 تشرين الأول 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة مالية بحوالي 58 مليار ل.ل عن شهر تشرين الأول 2020 ، على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي وإختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أية أعباء إضافية”.
أضاف البيان الصادر اليوم الإثنين “أكد كركي على أن مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات أن يتشددوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات”.
كما جدد “عهده بإلتزام الصندوق لعب دور الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن أمن المواطن الصحي والإجتماعي، وبهذه المناسبة يطالب كركي وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي تجاوزت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية خدماته وتقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلاّ ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة نهاية العام 2020 ما يضع أكثر من مليون و600 ألف مستفيد من دون تغطية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى لم تشهدها البلاد من قبل”.
