مرة جديدة يدفع اللبنانيون ثمن مراهقات الطبقة السياسية، وفشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد والعباد. ويبدو ان المرحلة الجديدة ستكون صحة اللبنانيين ولا سيما المرضى منهم في خطر.
ولا يكفي تخبط حكومة دياب ووزراؤها في وحول الازمات والخلافات، حتى دخل على الخط، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت ذريعة “حماية الليرة” وضبط الدولار ومنع التضخم، وذلك بضغط من “العهد العوني القوي” و”توجيهات” صهره جبران باسيل وفق ما تشير مصادر متابعة لـ”جنوبية”.
قرار سلامة الاخير بوضع سقف شهري للمبالغ المعطاة للمصارف من حصتها لديه، قابله تشدد كبير من المصارف واتخاذها اجراءات صارمة وتحديدها سقف السحب اليومي بالليرة اللبنانية، فمنها من حدده بـ500 الف ليرة واخرى حددته بمليون والبعض الآخر قال بمليوني ليرة كحد اقصى.
حجب الرواتب
من يتضرر من هذه الاجراءات كل المودعين الصغار والكبار بطبيعة الحال ولكن الاكثر تضرراً هم اصحاب الرواتب الموطنة من العسكريين وصغار موظفي الدولة والمعلمين في القطاع العام اذ لن يتمكنوا من سحب الا نصف رواتبهم التي تتراوح بين 750 الف ليرة ومليون ونصف ليرة كحد اقصى او ما تبقى منها بطبيعة الحال.
في المقابل من سيدفع الثمن الاكبر، هم مرضى السرطان وغسيل الكلى وامراض الدم ومن يحتاجون الى علاجات شهرية دائمة وهي مكلفة وباهظة.
وتؤكد معلومات لـ”جنوبية” ان الضمان الاجتماعي يغطي هذه الحالات بشكل شهري، وان الحد الادنى للمبالغ المصروفة لكل مريض شهرياً لا تقل من 3 ملايين ليرة وتصل الى حدود 7 ملايين ليرة.
وتشير المعلومات الى ان بعض مصارف الجنوب من صيدا الى بنت جبيل وصور، امتنعت يومي الخميس والجمعة الماضيين عن صرف شيكات المضمونين والصادرة عن الضمان الاجتماعي، والذي يفترض ان يؤمن المبالغ كاملة في المصارف، ولا تَصرف مراكزه في العاصمة والمناطق شيكات ليس لها مؤونة في المصارف.
وقد تراوحت قيمة الشيكات غير المدفوعة بين المليون والمليون ونصف وصعوداً ما يعني حرمان المضمون ولا سيما من لديه مرض مزمن من حقه الطبيعي في استرجاع ماله لشراء دوائه من جديد.
معلومات لـ”جنوبية”: بعض مصارف الجنوب من صيدا الى بنت جبيل وصور امتنعت يومي الخميس والجمعة الماضيين عن صرف شيكات المضمونين
وهذا ما خلف غضباً واسعاً في الجنوب ويتوقع ان تتفاعل هذه الفضيحة الجديدة والجريمة الصحية غداً، الاثنين مع تسليم فروع الضمان مزيداً من الشيكات وامتناع المصارف عن دفعها.
وسيتأكد اللبنانيون زيف الكذب الذي تمارسه الحكومة والعهد ورياض سلامة والمصارف على اللبنانيين وعلى المودعين حيث لم يتبق ودائع لا بالليرة ولا بالدولار!
