اثار التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي أجاز فيه للبلديات منح تصاريح لبناء مساكن مساحتها 150 م2، خلال شهرين، على يستمر مفعول الرخصة ٣ سنوات، جدلا كبيرا، وسط اتهامات بمخالفة القانون.
اقرأ أيضاً: ولعت بين «أمل» و«الوطني الحر»: العهد الأسود و«مالية» الفساد!
وغرد النائب حكمت ديب عبر حسابه على “تويتر”: “وزير الداخلية يسمح للبلديات بمنح تصاريح لبناء مساكن مساحتها 150 م2 خلافا لقانون البناء! شو القصة يا معالي الوزير؟ وين القوانين؟ وين دولة القانون؟ وين محاربة الفساد؟ هذه الأبنية تعتبر مخالفة ولا يمكن تسويتها، نحذر المواطنين: “رح يفوتوكن بالحيط”.