فيما يترنح البلد على حبال الفقر والجوع والانهيار المالي والاجتماعي، يتناهش سياسيو لبنان الحصص الحكومية على دماء شهداء الرابع من آب فيما تستمر فرنسا باعطاء الفرص علّ وعسى يتنازل الثنائي الشيعي ويكف عن تشبّثه بوزارة المال على انها حصة مقدّسة للطائفة الشيعية.
والجديد ما علمته “النهار” أنّ “اقتراحاً يتم التداول به في الكواليس يقضي بإمكان إعطاء وزارة المال لـ”الثنائي الشيعي” في حال أصدر بياناً أعلن فيه أنّه لا يعتبر إعطائه إيّاها راهناً حقّاً دائماً وميثاقيا”.
الا ان مصادر عليمة شككت بهذا للـ”نهار” باعتبار أنّه يناقض ما ذهب إليه “الثنائي” علناً وقد يعتبر أنّه يستطيع التعهّد بذلك وراء الأبواب المغلقة للفرنسيين أو للرئيس إيمانويل ماكرون بالذات أو حتى لرئيس الحكومة المكلّف على أن يكون موضوع ميثاقية وزارة المال موضوعاً يبحث لاحقاً في مؤتمر للحوار تنوي باريس الدعوة إليه”.
تضيف “النهار”: “هذه التسوية على الطريقة اللبنانية مبنيّة على قاعدة أنّ إيران ترد الجميل لفرنسالموقفها من العقوبات عليها في مجلس الأمن، لكن يخشى أن يكون تعهّد “الثنائي” على غرار تعهداته السابقة أكان في اتفاق الدوحة حيث تعهّد بعدم إسقاط الحكومة وهو فعل ذلك بسرعة أو في إعلان بعبدا الذي دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد المطالبين بتطبيقه إلى نقعه وشرب مياهه”.
وتختم: “تنطوي المحاذير من اقتراح مماثل أنّه يجهض موقف المسيحيين الذي عبّر عنه البطريرك الماروني بشارة الراعي كما موقف وزراء الحكومات السابقين الرافض لعدم المداورة في الحكومة فيما يعطي نصراً لـ”الثنائي الشيعي” كما ينقذ ماء الوجه للرئيس الفرنسي بما سيمكنه القول إنّه نجح في تأليف الحكومة وسيسير بمساعدة لبنان”.
