بعد استشارات نيابية سريعة في عين التينة، يجوجل رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة مصطفى اديب الافكار والمقترحات التي سمعها خلال الاستشارات التي اجراها مع الكتل النيابية بالامس وقد بات لديه تصور شبه متكامل عن شكل الحكومة العتيدة وتركيبتها، فيما يتابع خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال التركيبة الحكومية واختيار أسماء الوزراء والحقائب التي ستسند اليهم.
في المعلومات المتوافرة، ان وزارتين تواجهان مشكلة لمَن تكون، سواء إذا كان هناك مداورة أم، وهي: وزارة المال، التي يتمسك فيها “الثنائي الشيعي”، وتخضع لحسابات دولية، في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرف والاصلاحات النقدية، بما في ذلك “الكابتول كونترول”.
إقرأ أيضاً: ماكرون يتحرك مع شبكة أمان دولية..حكومة من 14 وزيراً اختصاصياً!
واشارت مصادر سياسية لـ”اللواء” إلى ان التوجه العام يميل الى تشكيل حكومة من 14 وزيرا من الأخصائيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وهناك العديد من الأسماء التي يتم التداول فيها ولكن مازالت بحاجة الى مزيد من الدراسة والجوجلة ليتم إختيار الافضل منهم وتوقعت ان يتم الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية يوم الأربعاء المقبل أذا سارت الامور بسلاسة في ضوء التفاهمات المسبقة على تسريع عملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة لتسريع انطلاقة الحكومة الجديدة للقيام بالمهمات المطلوبة منها.
وبالتوازي يسعى الرئيس المكلف الى تحضير النقاط الاساسية للبيان الوزاري والتصور المبدئي للملفات والمواضيع التي تتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها و هي من ضمن ما ورد في الورقة التي تسلمها الزعماء السياسيون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في حين أن الرئيس المكلف يسعى كذلك لايلاء الوضع الاقتصادي والمعيشي اهمية قصوى للتخفيف من ضغوطاته على المواطنين قدر المستطاع.
