في ظل تفشي فيروس “كورونا”ال خطير، يقع المواطن اللبناني حائرا بين الموت “جوعا” أو “مرضا” بسبب الوباء، وفيما أعلنت السلطات اللبنانية حالة التعبئة العامة والاقفال التام في محاولة لاحتواء التفشي الحاصل، أعلنت الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية عد التزامها بقرار الاقفال.
وأمام حالة “العصيان المدني”، صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي البيان التالي:
“عمد بعض التجار واصحاب المؤسسات الخاصة الى اتخاذ مواقف ونشر بيانات واطلاق دعوات تتضمن تعابير مسيئة ومجحفة بحق الدولة والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتصدي للموجة الثانية من وباء كورونا، الذي انتشر بشكل واسع في مجتمعنا وبات يتكاثر ويهدد صحة اللبنانيين جميعاً بشكل عام.
اقرأ أيضاً: «كورونا» يواصل تفشيه في لبنان.. ورقم الوفيات صادم!
وتفهماً منا لمعاناة اصحاب المؤسسات الخاصة، تم الاتفاق خلال لقائنا مع وفد منهم على التواصل من اجل ايجاد ارضية مشتركة تضمن صحة المواطنين من جهة، وتخفف من معاناتهم وخسائرهم من جهة ثانية. الا انه، يبدو ان هذا الحل لم يرض البعض منهم الذي لجأ للأسف الى نغمة التمرد والتهديد والوعيد والتحدّي، والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات المتخذة والمستندة الى توصيات وزارة الصحة واللجان الصحية المختصة التي كانت محط تقدير وتأييد من قبل جميع اللبنانيين عند بداية ظهور هذا الوباء، واشادة بالاجراءات التي تم اتخاذها في حينه ووضعتنا في مرتبة متقدمة جداً بين دول العالم في ما خص مكافحة جائحة كورونا.
وازاء ذلك، فإن تزايد اعداد المصابين نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اجراءات التعبئة العامة سيقع على مسؤولية المخالفين، وسينعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية كافة.
وعليه، فإن وزارة الداخلية والبلديات، تحذر من انها لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين، من تنظيم محاضر ضبط وصولاً الى الاحالة على القضاء المختص، خصوصاً وان الامر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لارقام الاصابات بالوباء وفي اعداد الوفيات المسجّلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع اصوات مدراء المستشفيات المحذرة من عدم توفّر اسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين.
وتدعو وزارة الداخلية والبلديات الجميع الى الاخذ في الاعتبار المصلحة العامة للبنانيين بكل شرائحهم، على امل التوصل في الوقت المناسب الى حل لما فيه مصلحة القطاعات الاقتصادية والصحية والمجتمع اللبناني ككل”.
وإستكمالا” للتحركات والإجتماعات التي تمّت في الأيام السابقة ، وعلى أثر اللقاء التجاري الوطني الموسّع لكافة الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في لبنان الذي عـُقد في مقر جمعية تجار بيروت يوم الإثنين الفائت، صدر قرار بإجماع الحاضرين بإعادة فتح الأسواق يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٦ آب ٢٠٢٠ وإبلاغه لمعالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي، الذي إجتمع بشكل عاجل مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، وعبّر مشكوراً عن تفهّمه الكامل للقرار المذكور ، وإنفتاحه لمطلب التجار، كما وأظهر إستعداده للتجاوب معه رسمياً خلال ساعات.
إزاء ذلك ، ونظراً للضرورات الإقتصادية الملحّة العائدة لأصحاب العمل والأُجراء على حدّ سواء، وحيث أننا نعتبر موقف الوزير برفع الإقفال يُبنى عليه عملياً، فإن القرار التجاري الوطني الموحّد سوف يُنفَّذ ميدانياً وفعلياً بفتح الأسواق والمحال والمؤسسات التجارية إبتداءاً من صبيحة يوم الأربعاء ٢٦ الجاري، مع الإلتزام الكامل بمندرجات الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة.
وعليه، نتمنّى على مجلس الدفاع الأعلى الموقـّر الإستجابة غداً مع مطلب التجار المحقّ، والإقدام على إصدار قرار رسمي بالسماح بمزاولة النشاط التجاري كالمعتاد.
