بعد 10 ايام على استقالة النواب الثمانية وبتها في جلسة مجلس النواب في الاونيسكو، تتجه الاكثرية بقيادة العهد العوني و”حزب الله” الى تكريس الحضور النيابي لهذه القوى عبر الالتفاف على الانتخابات النيابية الفرعية والتي يفترض ان تملأ الشواغر مكان النواب الثمانية المعارضين لهما.
تسريب مرسوم لفهمي لتأجيل الانتخابات
ويؤشر تسريب مضمون المرسوم الداعي الى الانتخابات النيابية الفرعية والذي يعتزم وزير الداخلية والبلديات المستقيل محمد فهمي ارساله غداً الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى هذه النية.
وتنص المادة 41 من الدستور على وجوب إجراء الانتخابات الفرعية خلال 60 يوماً من تاريخ الشغور.
إقرأ أيضاً: خبيران إقتصاديان يحذران عبر «جنوبية» من أخطار التراجع الجديد للتصنيف: لبنان تحت الحصار
وتقول مصادر متابعة ان هناك من يهمس ان هذا البرلمان سينتخب خليفة الرئيس ميشال عون ليكون على كرسي بعبدا، ويُمنّي “الصهر” جبران باسيل النفس بهذه الكرسي. فيما يتحضر موارنة كثر منهم المعروف كالنائب سليمان فرنجية ومنهم خلف الاضواء ليخوضوا هذه المعركة في وجه باسيل.
وفي سياق المرسوم يعلل فهمي اسباب “جزمه” بصعوبة إجراء الانتخابات النيابية بسبب تفشي “كورونا” والاحداث الجارية في لبنان وانتشار الجيش والتظاهرات وصولاً الى صعوبات لوجستية ومالية لم يفصح عن شكلها.
رفض للقرار من الحراك والمعارضة
وتشير المصادر الى ان قرار التأجيل سيواجه بردة فعل شديدة من المعارضة ومن الحراك الشعبي الذي سيرفض هذا التأجيل، والذي يشكل ضمناً رغبة في تمديد برلمان 2018، ليكون بيد “حزب الله” وحلفائه، وللاستمرار بالسيطرة على المؤسسات بحكم انهم اكثرية من انتخاب رئيس مشابه لعون ومجلس النواب لهم الاكثرية فيه ويضعفون المعارضة بخسارة 8 مقاعد استقال اصحابها وصولاً الى حكومة مرهونة بقرار من حارة حريك.
وترى ان الايام المقبلة ولا سيما غداً ستؤشر الى وجهة سير الامور، وخصوصاً بعد الاعلان رسمياً عن مرسوم فهمي والتأجيل وساعتها لكل حادث حديث.
