ليس سهلا تكهن بما يمكن أن تأوول إليه الأمور في لبنان، بهذه اللحظة الداخلية والاقليمية والدولية المعقدة، لكن يمكن توصيف العناصر الداخلية التي أدت إلى حصول كل هذا التشابك ورسم صورة أولية لما يمكن أن تسير عليه الامور، ويشرح وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ”جنوبية” أنه “بمجرد لجوء الرئيس ميشال عون إلى التحالف العضوي مع حزب الله، عرّض موقع لبنان الاستراتيجي لمخاطر هائلة وكان من المنتظر من إعادة هذا التموضع أن يؤدي إلى ويلات، لأنه لا يمكن لأحد أن يلعب بسهولة بتوازن القوى في العالم”، معتبرا أن “ما نراه اليوم هو أزمة حكم لأن الفريق الحاكم لا يعي أن الحكم لا يمكن أن يكون منحازا بشكل كامل لفريق معين، فحين كان رئيس الجمهورية منحاز لسوريا كان رئيس الحكومة في وادي آخر او بموقع آخر”.
اقرأ ايضاً: الحكومة تتهاوى.. ماذا عن أزمة الحكم؟!
يلفت نجار إلى أنه “كان هناك نوع من حكم مضاد اليوم كل ذلك بات مفقودا، تلاشى التوازن السياسي كليا من لبنان لذلك نشهد إستئثار بالسلطة ومحاصصة غير مسبوقة وتحكم فريق واحد بكل مقاليد الحكم”، مشيرا إلى أن “المحاسبة غابت وسلطات الرقابة صار همها إستمالة الحاكم والتسكع على أرصفة الاقوياء، ولذلك حصلت الاخطاء الكبيرة ولم يعد هناك فصل سلطات، لقد تغيّرنظام لبنان وهذا ما لا يقبله اللبنانيون”.
تمهيد لإقالة رئيس الجمهورية؟ والسؤال الذي يطرح هو في خضم تسارع التطورات هل يمكن أن يكون هذا التغيير سريعا ويطال الرئاسة الاولى أيضا؟ يجيب الرفاعي “العاقل لا يملك معطيات إطلاقا، القضية صارت دولية وبات الجميع يترقب كيف سيحل المجتمع الدولي الأزمة اللبنانية، الرئيس الفرنسي أتى ليقترح حكومة تأليف وحدة وطنية أي كل الطبقة الحاكمة ستعود إلى الحكم، فكيف ستنتهي الازمة إذا”؟ يضيف: “تشكيل الحكومة ليس سهلا والازمة ستطول والله يساعد اللبنانيين وحتى رئاسة الجمهورية ليست بيد اللبنانيين، الازمة اللبنانية طويلة انها طريق جلجلة لا نعرف إلى متى سيستمر و كيف سيعمد المجتمع الدولي إلى إنهائه بسرعة “.
ويتساءل: ”هل اللبنانيوين على اتفاق؟ هل يمكن أن يتفقوا؟ عندما يطلب من حزب الله ترك سلاحه هل سيفعل من دون مقابل، وماذا عن موقف باقي الافرقاء؟ وكيف ستتحقق أماني الشباب الموجودين على الطريق ؟ الاجوبة رهن الايام المقبلة”. يجيب نجار على هذا السؤال من زاوية أخرى، معتبرا أن “المطلوب اليوم تطبيق الدستور بحسن نيه وبشكل متفق مع الاعراف ومع مصلحة لبنان ودوره التاريخي في هذه المنطقة، وما يحصل اليوم ما هو إلا تمهيد للمطالبة الحثيثة بإقالة رئيس الجمهورية، إذا تم حل مجلس النواب وتمت إنتخابات جديدة هل سيعطي النواب الجدد ثقتهم للطغمة الحاكمة اليوم؟ هذا الامر غير وارد”.
ويختم نجار ”: صحيح أنه سبق للبطريركية المارونية أن حمت الرئاسة الاولى ومنعت إقالة الرئيس إميل لحود بالقوة إلا أن الوقائع اليوم أسرع ، و البطريركية المارونية برأيي ليست بعيدة عن نبض الناس”.
