لا يزال لبنان يعيش في كابوس فاجعة مرفأ بيروت، فيما بدأت السلطات اللبنانية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات هذه الجريمة بحق الوطن، في هذا السياق ينطلق قائد معركة فجر الجرود العميد فادي داوود في حديثه لـ”جنوبية” حول المعالجات لكارثة المرفأ من أهمية وجود هيئة وطنية لإدارة الكوارث في لبنان( وهي للاسف لا تزال حبرا على ورق و في أدراج المجلس النيابي ) لافتا إلى أنه “في كل إستحقاق يحصل سواء فياضانات أو حريق أو كارثة (إنفجار المرفأ) يسأل المواطن أين الدولة، وهذا ناتج عن غياب مؤسسة مهمة وهي الهيئة الوطنيةلإدارة الكوارث، علما أن هذه الهيئة موجودة في دول تتمتع بمميزات أقل بكثير من لبنان، وبغياب هذه الهيئة عبثا يبني البناؤون في إطار مكافحة الكوارث”.
اقرأ أيضاً: الحكومة الفاشلة «تنجح» بلفلفلة التحقيق في «تدمير بيروت».. بـ«5 ايام»!
ويشرح داوود أن “ميزة هذه الهيئة هي جمعها لممثلين عن كل الاجهزة وليس الجيش فقط بل الصليب الاحمر والدفاع المدني ووزارة الصحة والنقل كل من إختصاصه، ومهمتها وضع سيناريوهات محتملة لكوارث يمكن أن تحصل سواء حرائق أو فياضانات أو تفجيرات أو غيرها، و عند وقوع الحادثة تقوم هذه الاجهزة بتنفيذ خطط الانقاذ الموضوعة “. ويضيف: “للأسف لبنان لا يملك هذه الهيئة التي تستلزم فقط “الارادة الطيبة ” من المسؤولين لكي تتحول إلى واقع”. ويوضح أن “القانون يجيز تكليف الجيش اللبناني تنفيذ حالة الطوارئ وهذا ما يحصل في الكثير من الدول، وهذا يتيح له القيام بالكثير من الخطوات أهمها وحدة الامرة ووحدة القيادة لأنه مؤسسة هرمية”، لافتا إلى أن “لبنان يمتلك الخبرات والاخصائيين الذين يمكنهم التصدي لهكذا حوادث ولا يلزمنا سوى الاستعانة بهم”.
ويشدد داوود “لدينا كل الكفاءات المطلوبة وإذا إكتشفنا أننا بحاجة إلى خبرات من الخارج يمكن للجان التحقيق المكلفة الاستعانة بها والقانون يسمح بذلك والدعوة إلى تحقيق دولي تنم عن عدم ثقة بنظام العمل الذي تتبعه الحكومة”. وحول قدرة لجنة التحقيق تحديد المسؤوليات خلال 5 أيام يقول:”لا أملك فكرة عن عديد اللجان الادارية والقضائية التي تشكلت لتحديد المسؤولين عن الحادثة التي وقعت فإذا كانت موسعة عندها يمكن ان تعطي نتائج سريعة بوقت قصير، والاكيد أنه يمكنها الوصول إلى نتيجة أولية خلال 5 أيام و تحديد إذا كان الانفجار نتيجة صاروخ أو إعتداء خارجي أو نتيجة حريق من الداخل “.
ويلفت إلى أن”التوسع بالتحقيق لجهة معرفة نتائح الانفجار بحرا وجمع وقائع حسية عما حصل فهذا يتطلب وقتا أطول ويمكن تضمين اللجان قضاة جنائيين وعدليين ونواب، ولبنان يمتلك كل الخبرات البشرية اللازمة لمعرفة ما حدث ما عدا OPERATING SYSTEME أو أنظمة التشغيل، فكل الكفاءات اللبنانية في هذا المجال تعمل في المؤسسات و الشركات العالمية “.
