تقترب مهلة الـ5 أيام التي أعطتها حكومة الرئيس حسان دياب للجنة التحقيق لكشف المسؤولين عن كارثة إنفجار مرفأ بيروت من نهايتها، وسط تسجيل موقفين بارزين في هذا الاطار الاول لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يطالب بلجنة تحقيق دولية لأنه “لا يثق مطلقا بهذه الحكومة أو بقدرتها على إظهار الحقيقة”، والثاني لوزير الداخلية محمد فهمي يعلن فيه أنه”سيستقيل من منصبه إذا لم تعلن لجنة التحقيق بالانفجار3 أسماء محددة لمحاسبتها”.
وينظر نائب رئيس حركة “لبنان الرسالة” العميد خليل الحلو إلى المطالبة بلجنة تحقيق دولية حول كارثة إنفجار المرفأ من زاوية أخرى، ويعيد هذه المطالبة إلى إنعدام الثقة بين اللبنانيين والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشرح لـ”جنوبية” ذلك بالقول: “أن المطالبة بهذا النوع من التحقيق فيه موقف سياسي، لكن المنطق هو أن الشعب اللبناني لا يثق بالسلطة التنفيذية والتشريعية في لبنان لأنهم جزء من محور إقليمي وفساد داخلي”، موضحا أنه “عندها تتجه الناس نحو حل دولي لضمان إسترداد حقوقها، ولا يجب إتهام من يطالب بتحقيق دولي بأنه متآمر أو تسييس، الناس تفتش عن مصلحة البلد ولا ترى ان هذه المصلحة يمكن ان تتحقق عبر هاتين السلطتين”.
اقرأ أيضاً: الحكومة الفاشلة «تنجح» بلفلفلة التحقيق في «تدمير بيروت».. بـ«5 ايام»!
يلفت الحلو إلى أن “السلطة القضائية تضم عدد كبير من القضاة التي يمكن الإتكال عليهم بالرغم من وجود جزء فاسد في الجسم القضائي، لذلك أرى إذا تمكنت هذه السلطة من تعيين القضاة النزيهين وإستدعت خبراء من داخل والخارج عندها يكون الوضع مقبول وتكون لجنة تحقيق محلية يمكن ان توصل الناس إلى حقوقها”، معتبرا أن “الادعاء أننا نملك كل الخبرات اللازمة للتحقيق فهذا مجرد مزحة وسنحتاج الى خبرات أجنبية، والتعاون مع دول صديقة ليس خيانة ما حصل كارثة لم تحصل في تاريخ لبنان والمنطقة وأقرب إلى قنبلة نووية”. يرى الحلو أنه “منذ وقوع الكارثة إتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرار تأليف لجنة تحقيق وإعطاء نتيجة خلال خمسة أيام وهي برئاسة رئيس الحكومة، ومن الناحية التقنية لا يمكن لهذه اللجنة الوصول إلى نتيجة خلال فترة قصيرة لأن هذه اللجنة يجب أن يترأسها قاضي تحقيق لديه الخبرة لكي يتمكن من وضع كل الفرضيات التي أدت إلى الكارثة وليس البناء على فرضية واحدة وتركيب الادلة عليها”، شارحا أنه “يجب وضع فرضيات الحادث والعمل المخابراتي والعدوان الإسرائيلي، ويجب أن يكون تضم لجان التحقيق خبراء في الحرائق لأنه صحيح أن مادة “نيترات أمونيوم “هي عنصر مهم جدا في وقوع الكارثة لكن هذه المادة لا تشتعل وحدها، والسؤال هو من الذي أشعلها وكيف إمتد الحريق إلى هذه المادة، ولذلك يمكن أن لا يكون في لبنان هذا النوع من الخبراء “. يضيف:”أنا أؤمن بأي لجنة تضم خبراء محترفين ومن دون خلفيات سياسية عندها يمكن الوثوق بعمل اللجنة، أما اللجنة التي تألفت فهي لجنة إدارية وسيتركز عملها على الناحية القضائية و لن تتمكن من إنجاز أي خطوة حقيقية” .
والسؤال هنا هل يمكن أن يكون لوجود الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عاملا مساعدا على إمتصاص تداعيات الكارثة ومعالجتها سريعا؟ يجيب الحلو:”الهيئة الوطنية مهمتها إدارة عمليات الانقاذ لوجستية وكان يمكن ان توفر الكثير من الفوضى التي حصلت على الارض ، والاكيد أن وجود الهيئة وعمل الاجهزة و الوزارات تحت إشرافها أفضل بكثير من عمل كل وزارة وجهاز لوحده لأن وجودها يزيد فعالية مواجهة الكارثة على الارض ويمنع الهدر في الطاقات”.
