الكلام هو عن ملفات وزارة الصحة وليس عن بقية الوزارات التي تقلد حزب الله زمام أمورها، وما غير الحزب من سائر القوى السياسية بمنأى عن الفساد، فالكل متهمون، بل البعض ثبتت عليه جرائم فساد ونهب وهدر ولكن القرار السياسي لم يأذن بمحاسبته وتجريمه، والبعض ما زال مختبئاً وراء بدعة الحصانة النيابية والوزارية والرئاسية المزعومة التي هي من بدع النظام اللبناني الموقر!
فساد وزراء حزب الله
وبالعودة إلى ملفات فساد وزراء حزب الله، وفي الحديث عن وزارة الصحة بالتحديد، ماذا فعل وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق المحسوب على حزب الله كما الوزير الحالي الدكتور حمد حسن، بملف مستشفى الفنار في منطقة المصيلح الذي كان من المقرر إعادة تشغيله بعد إجراء اللازم من محاسبة المسؤولين والقيمين على ما جرى فيه من عدوان على حقوق مرضى الأمراض العقلية والعصبية والنفسية، فكان من المقرر إعادة تجهيزه ليؤدي دوره من جديد وليستقبل المرضى اللبنانيين من جديد في أقسامه المختلفة كما وعد وزير حزب الوعد الصادق ؟
ولكن الذي ظهر وتبين للعيان بعد معاينة موقع عقار المستشفى المذكور والعقارات المحيطة به بمعاينة ميدانية ظهر وتبين أن مؤامرة ما كانت تُحاك من وراء الكواليس لصالح زوجة أحد السياسيين النافذين في الدولة اللبنانية بهدف استثمار العقار المذكور الذي كان المستشفى المذكور قد شُيِّد عليه، وذلك في ضمن ألف وستمائة دونم من الأراضي المحيطة التي سيصار إلى بيعها كمراكز سياحية وعقارات مبنية لمصلحة زوجة السياسي النافذ المشار إليه، وكان المستشفى المذكور يقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحات زوجة السياسي النافذ المشار إليه، إلى أن جاء وزير حزب الوعد الصادق السابق في وزارة الصحة اللبنانية ليُحقق طموح زوجة السياسي النافذ بالتآمر على المستشفى المذكور لمحوه عن خريطة العقار المذكور لتنفيذ المشروع الاستثماري المذكور بالخطة الجهنمية المذكورة التي ظهرت معالمها لوسائل الإعلام ولم تعد سِتْراً مُغطَّى لا يعرفه أحد، ولتكون هذه إحدى فضائح وزير حزب الوعد الصادق السابق في وزارة الصحة السابقة !
ثاني فضائح هذا الوزير هي ملف القرض الصحي من البنك الدولي الذي كان مجمداً ولم يقم الوزير السابق بالاستفادة منه لأجل تعزيز الوضع الصحي
وثاني فضائح هذا الوزير هي ملف القرض الصحي من البنك الدولي الذي كان مجمداً ولم يقم الوزير السابق بالاستفادة منه لأجل تعزيز الوضع الصحي والقطاع الصحي في لبنان، سيما على مستوى تطوير أداء المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الحكومية التي كانت وما تزال تُعاني من نقص في التجهيز والتمويل ومن نقص وضعف في كوادرها الطبية والتمريضية الفاعلة مما كان ويكون دائماً لصالح المستشفيات الخاصة التي يملك حزب الوعد الصادق خمسة منها، من مستشفى الرسول الأعظم بكل فروعها ومستشفى السان جورج في بيروت، إلى مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في النبطية، إلى مستشفى الإمام الخميني في بعلبك، إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل.
انعاش مستشفيات الحزب والقطاع الخاص
فقد كانت مؤامرة عدم استثمار قرض البنك الدولي الصحي الذي كشف أوراقه وحقيقته وزير الصحة الحالي كان عدم استثماره مؤامرة على القطاع الصحي لصالح المستشفيات الخاصة وفي طليعتها مستشفيات حزب الوعد الصادق الخمسة، عدا مئات المراكز الصحية والطبية الأخرى التابعة له من دار الحوراء ومختبرات التحاليل ومستوصفات وما شاكل، فتجميد العمل بهذا القرض كان لمصلحة هذه المراكز الصحية الحزبية وغيرها من مراكز صحية خاصة في لبنان على حساب المستشفيات الحكومية ومراكز الاستشفاء الرسمية، ولولا ضرورات جائحة كورونا لكان من الممكن عدم كشف وزير الصحة الحالي عن حقيقة هذا القرض، الذي كان يُحكى عن خطة لصرفه في اتجاه آخر، ويُعزي البعض أن إصرار حزب الله كان على أن تكون وزارة الصحة من حصته في الحكومتين الأخيرتين لهذا السبب، ويُقدَّر القرض المشار إليه بما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي كان سيخسرها لبنان لولا ضرورات جائحة كورونا التي دفعت وزير الصحة الحالي للكشف عنه والمبادرة للاستفادة منه في تعزيز القطاع الصحي الحكومي الرسمي، وليكون كشفه عن واقع هذا القرض فضيحة ثانية تضاف إلى فضائح سلفه وحزبه السياسي في هذا المجال !
وتأتي اليوم عملية مداهمة مخازن اللحوم المبردة الفاسدة في منطقة زكريت في المتن من قبل وزير الصحة والأمن العام والجمارك اللبنانية لتفتح الباب أمام فضائح بالجملة، حيث أن المخازن المذكورة كانت لسنوات تقوم بتوزيع اللحوم المنتهية الصلاحية المسرطنة لمختلف المؤسسات الغذائية على مختلف الأراضي اللبنانية، وقد كانت عملية تمرير هذه اللحوم المبردة إلى داخل البلد بمرأى ومسمع الجمارك اللبنانية التي تخضع بقوة لرقابة حزب الله، وبمرأى وبمسمع الأمن العام الذي يملك الثنائي الشيعي قراره السياسي، وبمرأى وبمسمع وزارة الصحة الحالية والسابقة التي هي بيد حزب الوعد الصادق، ولا ندري هل كان وزراء الصحة الذين سلفوا متآمرين أيضاً، وهو يبدو كذلك.
خلَّف استهلاك هذه اللحوم المبردة المنتهية الصلاحية والمسرطنة استهلاكها من اللبنانيين المظلومين لسنوات آلآفا من مرضى السرطان!
فمن يحاسب من ؟ ومن يسترد الحق لمن ؟ هذا وقد خلَّف استهلاك هذه اللحوم المبردة المنتهية الصلاحية والمسرطنة خلَّف استهلاكها من اللبنانيين المظلومين لسنوات آلآفا من مرضى السرطان بحيث أصبح لبنان من الدول الاولى في تصنيف مرضى سرطان المثانة عالمياً، والرابع في تصنيف مرضى سائر أنواع الأمراض السرطانية عالمياً بعد أمريكا وكندا وأوستراليا.
فمن يأخذ بحق هؤلاء المرضى وبحق الذي ماتوا بهذا المرض الخبيث ؟
