على وقع الغلاء المعيشي الفاحش الذي يضرب لبنان، بفعل إنهيار قيمة العملة الوطنية وسط فشل “سلطوي” ذريع في إيجاد حلول عملية للخروج من الازمة بعيداً عن “التسكّع” على أبواب الدول للحصول على دعم مادّي من هنا ومساعدات معيشية من هناك، إلتئم مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وبعد إنتهاء الجلسة، تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة مجلس الوزراء، مشيرةً الى أن “مجلس الوزراء قرر التريث في بت إستقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، والطلب من الهيئة الاستشارية العليا إبداء الرأي في بعض المسائل التي طرحها الوزراء حول شركات الترابة والسماح لهم موقّتاً تنفيذ مشروع تأهيل مواقع المقالع لفترة أقصاها 3 أشهر”.
أضافت: “لفت عون الى زيادة إنتشار كورونا ما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات مشددا على ضرورة التقيد بالتدابير، وشدّد على تنفيذ تدابير من أجل خفض الدين العام والعجز”.
وقالت: “الرئيس حسان دياب أكّد أن هناك تطورات إيجابية في ما يخصّ مساعدة لبنان، ولا نريد إقفال البلد مجدداً لان الوضع لا يتحمل ذلك”.
وكشفت عبد الصمد أنه “تم الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطع حساب الموازنة من العام 1997 الى 2003 والموافقة على مشروع قانون يتعلّق بقطع حساب الموازنة للعام 2018”.
وختمت: “الخلاف في موضوع تعيين خفراء الجمارك كان بين مراعاة الكفاءة والجدارة والوفاق الوطني والعيش المشترك”.
