“جلسة خالية من الدسم على شاكلة أطباق معظم اللبنانيين” هو التوصيف الدقيق لـجلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، والتي إستمرت لمدة ثلاث ساعات ونصف لكنها لم تخرج بما يسمن أو يغني من جوع، بل على العكس فإن سلوك مجلس الوزراء في ما يتعلق بآلية تشكيل اللجنة المتعلقة بالتدقيق بالثروات(التي طرحها الرئيس دياب)، يزيد من الهواجس حيال النوايا الحقيقية للمسؤولين في الاصلاح خصوصا أن تشكيل هذه اللجنة يتعارض مع تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إقرارها في مجلس النواب وهناك مهلة معطاة لتشكيلها يمتد إلى 15 آب المقبل .
“جلسة خالية من الدسم على شاكلة أطباق معظم اللبنانيين” هو التوصيف الدقيق لجلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في السرايا الكبيرة!
وأشارت مصادر وزارية لـ”جنوبية “أن الوزيرين لميا يمين وميشال نجار هما أول من إعترضا على تشكيل اللجنة على إعتبار أنها تفتح بابا أمام الكيدية والاستنسابية بدلا من أن تكون رقابية، وخصوصا أن قانون إنشاء الهيئة من المفروض أن يسير وفقا لما تقتضيه الاصول القانونية ولا ضير من الانتظار لفترة قصيرة من الوقت، وإذا كان لا بد من التسريع بهذا الملف ليتوكل القضاء بالسير به”.
وأشارت المصادر إلى أن “العديد من الوزراء(أمل وحزب الله) أيد هذا الطرح، لكن إصرار رئيس الحكومة على تشكيل اللجنة دفع باقي الوزراء للسير بها ومنهم وزراء المردة وضمت إلى دياب و يمين وزير الزراعة عباس مرتضى و العدل ماري كلود نجم و قضاة “.
كما تضمنت الجلسة عرض لوزيرة الدفاع زينة عكر لموضوع شركات الاسمنت في الكورة والبترون وعدم إلتزامها بالقانون ومراعاة الشروط البيئية مما يتسبب بأمراض للمواطنين في المنطة وبتدمير بيئي كبير، مشيرة إلى أنه في حال أرادت الشركات العودة للعمل عليها الالتزام بالقانون وببرنامج وشروط العمل، بالاضافة إلى تأمين سلامة المواطن وإعادة تأهيل المقالع وتشجيرها، كما طلبت من الوزرات تطبيق البنود الاصلاحية التي وردت في خطة الحكومة و التسريع بها تمهيدا لتحويلها إلى مجلس النواب لإقرارها.
أما المقررات الأخرى “الثانوية” فهي الموافقة على تعيين 3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي و هم ماري أبو مراد و مايا فواز و جاد معلوف ، و الموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة .
