تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان الذي يسير بسرعة قياسية نحو قعر الهاوية، في ظل الانهيار الخطير بالعملة الوطنية أمام الدولار وخسارتها أكثر من %50 من قيمتها مع بلوغها عتبة الـ 8000 ليرة في السوق السوداء.
وأمام هذ الواقع المأساوي، فأجواء المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد لا تبشر بالخير، اذ لا مساعدات للبنان على الاطلاق، ومن اي جهة، كانت عربية ام دولية، طالما انّ لبنان لم يبادر بعد إلى إجراء الاصلاحات المطلوبة منه. وهذا الموقف موحّد ومُتفق عليه بين واشنطن وكل دول الاتحاد الاوروبي.
اقرأ أيضاً: ديبلوماسي اوروبي يحذر: لبنان مقبل على مرحلة حرجة
وفيما تُستأنف اليوم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في جلسة تُعقد عند الخامسة بعد الظهر، مخصّصة للبحث في موضوع ارقام الخسائر، الذي ما زال التباين قائماً حولها في الجانب اللبناني.، كشفت مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، انّ الاجواء التي يعكسها صندوق النقد الدولي حيال المفاوضات مع لبنان لا تبعث على الارتياح، وتفيد بأنّ هناك شروحات يقدّمها المفاوض اللبناني، لكن الصندوق لم يتلق بعد اجابات دقيقة حول الإصلاحات، واجراءات الحكومة لمكافحة الفساد، كذلك لم يتمّ اتفاق اللبنانيين على ارقام موحّدة لخسائر لبنان، بل هناك ثلاثة ارقام متضاربة؛ ارقام للحكومة، وارقام مصرف لبنان وارقام مجلس النواب (اللجنة النيابية للمال والموازنة)، وان استمر هذا التباعد، فمعنى ذلك انّ المفاوضات مع الصندوق ستصل الى طريق مسدود.
وتلفت المصادر، الى انّ “الصندوق يلحّ على امرين اساسيين، الأول هو الاصلاحات، والثاني هو تقديم ارقام منطقية، لكن اذا كان هناك اصرار على ارقام يعتبرها الصندوق غير منطقية، فقد لا يتردّد الصندوق في وقف المفاوضات، وثمة حالات سابقة حصلت مع اكثر من دولة، وعلى سبيل المثال مصر، فعندما كانت تفاوض مع صندوق النقد في العام 2013 اصرّت على ارقامها، فيما اصرّ الصندوق على أرقامه، وكانت النتيجة ان علّق الصندوق المفاوضات لما يزيد عن 6 اشهر، لذلك المطلوب ان يقدّم لبنان الى الصندوق ارقاماً منطقية، لأنّه لا يحتمل وقف المفاوضات او تجميدها. فمصر عندما تمّ تعليق المفاوضات معها تلقّت مساعدات مالية من السعودية والامارات والكويت بنحو 20 مليار دولار، وفي حالتنا في لبنان، إن توقفت المفاوضات فمن سينجدنا، ولو بمليون دولار، لا احد”.
