تخبّطٌ إعلامي-قضائي، يعكس سوء النوايا الإعلامية والقضائية، طغى على المشهد السياسي في لبنان أمس بعد إعلان الوكالة الوطنية للإعلام عن “إدّعاء النيابة العامة الإستئنافية على العلامة السيد علي الأمين بتهمة لقاء اسرائيليين في البحرين بالإضافة الى التحريض الطائفي ومهاجمة المقاومة” لتعود الوكالة وتعتذر اليوم الأربعاء عن الخبر “الخاطىء” الذي نقلته، مُحمّلةً مندوبها مسؤولية حملة التشهيير والإفتراء التي وُجهت للعلامة السيد علي الأمين.
ما فضحه السيّد الأمين من تآمر إعلامي وقضائي على كل صوت مُعارض في لبنان لفت اليه مصدرٌ قانوني في حديث مع موقع “جنوبية” أنه “يُمثّل جرماً ونقطة سوداء في المسار القضائي والاعلامي في لبنان، ويمكن للأمين أن يُحاسب المسؤولين بجرم الافتراء والتشهيير وتشويه صورة رجل دين له وزنه في لبنان”.
فبعدما اعتذرت “الوكالة الوطنية للاعلام”اليوم على ما اعتبرته “خطأً وقع فيه مندوبنا”، إذ “تبين لاحقا أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا كان بموجب مادتين حصرا، هما جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف، وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين”، مؤكدةً انها “تعتذر عن نشر الخبر بالصيغة التي ورد فيها، تؤكد أن الأمر لا يعدو كونه زلة وقع فيها مندوبها، إذ التبس عليه الأمر بين الجرائم المذكورة في الإخبار وما شملته مواد الادعاء”، تبقى المسؤولية كبيرة على القضاء الذي تأخر أصلاً في توضيح الملابسات التي حصلت بالإضافة الى التسريبات التي اُعطيت لوسائل إعلامية كجريدة “الأخبار” المُمانعة مثلاً، التي لم تتوانَ عن تسخيف ما حصل على أنه “حملة تهريج على خبرٍ خاطئ”!
