بغض النظر عن الحسابات الأمريكية، وعن سوء سياساتها، وكل ما يمكن أن يقال عنها، ومع الموافقة عليه سلفاً، فإن تعبئة المحور الإيراني ضد قانون قيصر-الذي طلبته المعارضة السورية وعملت عليه لسنوات خلت- تغيب حقيقة أنه يرتكز على واقع نظام لا يمكن أن يخفي فظاعاته، وليس من مبرر لعدم إعلانه التوقف عن الممارسات التي يقوم بها.
اقرأ أيضاً: أحلام اليقظة وسبعة دقائق ونصف
تحقيق العدالة
وفي مطلق الأحوال فإن وضع “حزب الله” الدولة اللبنانية في مواجهة هذا القانون؛ يضر بالمصالح اللبنانية العليا بشكل فاقع:
أولاً: ما يرمي إليه القانون؛ حرمان النظام السوري من إعادة تأهيل نفسه، وانخراطه في عملية سياسية تعيد ترتيب التركيبة السياسية في سوريا، وهذه مصلحة لبنانية نظرا لارتباط الأوضاع بين لبنان وسوريا على نحو واضح.
ثانياً: طبيعة القانون خاصة، فهو ينتهي إذا: توقف النظام وحلفاؤه الذين جلبهم عن “استخدام المجال الجوي السوري لاستهداف السكان المدنيين بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية، والأسلحة التقليدية”، وتوقف عن “الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن التجمع العامة”، وتوقف عن “محاصرة المناطق السورية”، و”أعلن الوفاء بشكل قابل للتحقق من التزاماته بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيماوية”، وفي ذلك كله مصلحة إنسانية، وأخلاقية، ولبنانية، لأن انتهاء الحرب يعني تخلص لبنان من أعباء الأزمة السورية الهائلة.
يفرض القانون على النظام السوري الإفراج “عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً في سجونه والسماح بوصول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى السجون للتحقق من ذلك”، وهذا يخدم ملف المحتجزين اللبنانيين
ثالثا: ينص القانون على “العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين”، وهو مطلب لبناني مزمن لم يتحقق بسبب استمرار النزاع في سوريا.
رابعاً: يفرض القانون على النظام السوري الإفراج “عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً في سجونه والسماح بوصول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى السجون للتحقق من ذلك”، وهذا يخدم ملف المحتجزين اللبنانيين في السجون السورية، وهو ملف مزمن لم تقو السنين الطويلة على طيه.
خامساً: يطلب القانون “اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لإرساء مساءلة ذات مغزى لمرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد”. وفي ذلك إنصاف لضحايا النظام السوري في لبنان، سواء أثناء وصايته المباشرة أو بعد خروجه وتورطه بجرائم إرهابية منظورة أمام القضاء اللبناني أو المحكمة الدولية.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يهرب من أزمات الداخل بقرع طبول حروب الخارج!
العجيب أنه بدلا من أن تنظر الحكومة في كيفية الاستفادة من القانون لبنانيا؛ لإعادة النازحين آمنين إلى بلادهم، والبحث عن مصير اللبنانيين المفقودين، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الإرهابية، وربما الإسهام في المرحلة الانتقالية لقيام نظام جديد؛ ينحصر هم اللجنة الوزارية المشكلة في بحث كيفية التحايل على مفاعيل القانون وطلب استثناءات، بهدف مساعدة النظام السوري الذي تسبب بكل هذا الخراب في سوريا ولبنان.لطالما كانت أولوية المحور الإيراني حساباته الإقليمية، لا المصلحة الوطنية، ولا الغيرة الإنسانية المدعاة.
