ا بد من التوقف أمام ما طرحه السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله في خطاباته المتكررة والكثيرة في الاونة الاخيرة، في التوجه الى الشرق، بغية تبرير الرفض والعصيان وعدم الالتزام بقانون “قيصر” الاميركي.
والذي كان يفترض بحكومة حزب الله أن تعبر عن سيادة لبنان ورؤيتها الاستثنائية من قانون قيصر، وتحديد الممكن بحده الأدنى والغير ممكن في حده الأقصى من تنفيذ هذا القانون.
وذلك لأن التداخل الجغرافي والاجتماعي بين البلدين. يحتّمان تجاوز القانون في المنظور الامريكي والدولي، لا يكون العلاج بالتعبير عن وحدة المسار والمصير بين نظامين، الأول يمعن قتلاً بشعبه وتدميراً والثاني سلطة غارقة بالفساد حتى أذنيها.
اقرأ أيضاً: «الرفاق» الصينيون ينسِّقون مع «الشيطان»
فيأتي كلام السيد نصرالله كمن يقطع الطريق أمام أي تحوّل دراماتيكي سلس، في وضعه لبنان موضع الضعيف لا حول له ولا قوة سوى ان يعصى على قانون “قيصر” ، ويعاند في خصومة الغرب والعرب وبالتالي يتحول الى، لاجئ في الشرق صاغراً بمخالفته القانون.
التحالف مع الايراني يضع لبنان موضع المُخبر الصغير، لأن الفارسي في طبيعته ضليع وخبير في الإبتزاز واللعب على وتر ابعاد التقارب الصيني العربي لوقف مشروع “الحزام والطريق” عند حدوده الحالية.
انما الصين التي تجد من لبنان نواة اساسية لربطها بدول حوض البحر المتوسط افريقيا واروبيا والخليج العربي ، في مشروعها الحلم “الحزام والطريق”، يحتم عليها فتح ابواب لبنان بموافقة جامعة لكل الاطراف.
واستعراضاً لطرح اللجوء الى الشرق بعد استقالة حكومة الحريري كأن نصرالله بكلامه يريد ان يقول للصيني أن حلف السعودية وامريكا هم الذين كانوا يعارضون ذلك، فيما محور ايران هو الداعم للحضور الصيني، محاولة نصرالله استعماء الصيني العارف والمتأكد جيداً بالتفاصيل أن المعترض على دخول الشركات الصينية في العديد من المشاريع، رغم موافقة وترحيب باقي الافرقاء. هو حليف نصرالله نفسه جبران باسيل وكتلته البرلمانية استرضاء للأمريكي في معركة رئاسة الجمهورية.
يكشف ذلك ان نصرالله في كلمته بدى لا دراية كافية لديه في كيفية تفكير الصيني وكيفية ادارته للملفات، عدا عن جملة معلومات قالها فيها الكثير من المغالطات والاختلاط بين الشركات الخاصة وبين الموقف الصيني الرسمي، فكثيراً ما عبرت قيادات صينية إن الصين لا تقوم بتنصيب الوكلاء في الشرق الأوسط، ولا تقيم سياستها على الأحلاف، ولا تعمل على تكريس النفوذ لأي جهة على حساب أفرقاء آخرين. وكثيراً ما حاولت القيادات الصينية تبرير العلاقة مع ايران تحت مسمى تعاوناً طبيعياً.
فهل سألنا أنفسنا ماذا يريد الشرق من لبنان وما هي نواة الجذب له سوى انه يريد من لبنان استثمار علاقاته وترابطه العربي والغربي، ليكون صلة الوصل ومستودعا للانتاج الصيني. من خلال الاتفاقيات والمعاهدات والعلاقات المبرمة مع دولها، لذا تكون سياسة التصعيد والمواجهة لا تجدي لبنان نفعاً، بل تضيّع عليه فرصة أن يكون نقطة تلاقي كما تريد الصين لا مجرد بريد لبث رسائل التهديد الى الغرب والعرب. لأن لبنان لا يُنظر إليه من منطلق استهلاكي للمنتجات الصينية وغيرها، انما لما لموقعه الجغرافي والسياسي في منطقة الشرق الاوسط من أهمية، اضافة الى ضرورة علاقاته مع كافة الدول العربية والاوروبية والامريكية ولنظامه المصرفي واقتصاده الرأس مال الحر، ومداخل علاقاته الدولية مع الغرب وانفتاحه على الحريات. التي تغني لبنان بعلاقاته تلك. والا لا نفع لشبكة السكك الحديدية ولا الى نفق بيروت البقاع والميناء الجاف، التي ابدت الشركات الصينية استعدادها لتنفيذها، لما لهذه المشاريع من مستقبل وجدوى اقتصادية في مشروع الحزام والطريق لان يكون محطة انطلاق والا غير ذلك يكون مجرد كلام.
ومن خلال المعطيات الدولية والاقليمية والتي يفترض ان يتقن اللبنانيين “الجيوبوليتيك”، لا أن يحولوا البلد ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية. وذلك انطلاقاً من مجموعة اسئلة تختصر الرؤية الصينية.
الا تحتاج هذه المشاريع لجدوى اقتصادية ، لتحصل الشركات الصينية على قروضها الميسرة من حكومتها؟ فإحدى شروط القروض الاستقرار الامني، كما تحتاج الى قضاء مستقل وعادل يضمن لها حقها! .
ايضاً تحتاج الى نظام مصرفي لا الى مافيا تهريب العملات.
من يجيب الدولة الصينية بحال سألت لبنان عن الضمانة الامنية والاقتصادية والقضائية للشركات عندما تحضر وتوافق على مبدأ الBOT،
لذا يا سيد حسن التوجه الى الشرق لا يكون بسحر ساحر، ولا بكبسة زر. ولا بتعويم نظام العصابات القائم على تهريب اقتصاد بلادها من اجل اقتصاد حزبي او انظمة استبداد! .
