في كلمة له أمام الهيئات الرقابية أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عصر اليوم الاثنين، “بدء الحرب على الفساد”، مستبقا الانتقادات الى انّ “هذه معركة طويلة وصعبة وسنتعرض لحملات سياسية وتخوين وشتائم “بس ماشي الحال!”
ويسأل المراقبون رئيس الحكومة عن خطته العملية لتفعيل تلك الاجهزة الرقابية التي يتحدث امامها، غير هذا الخطاب الانشائي الذي ختم فيه: “أنتم الجهة المعنية بمراقبة الدولة وأعلم ان لديكم ملفات كثيرة وهناك أخرى عالقة منذ سنوات طويلة وهذه إساءة لدوركم، فلا يجوز أن تبقى إدارة الدولة في الوضع الذي تعيشه وهناك أحاديث كثيرة عن صفقات وسمسرات وفساد وهدر واهتراء في الدولة فمن يفترض به ملاحقة هذه الاتهامات وإصدار قرارات بها؟!”
إقرأ أيضاً: دياب يُجدد خطابه الشعبوي.. ويُعلن بِدء الحرب على الفساد!
فهل اصدر الرئيس دياب قرارات تحمي المراقبين في الاجهزة الرقابية والمفتشين من الفاسدين المدعومين من السياسيين؟ واستطرادا، هل ابلغ مرجعياتهم السياسية التي كلفته برئاسة الوزراء ان محاربة الفساد تقضي بعدم تدخلهم بعمل الادارة؟!
طبعا لا..لن يجرؤ رئيس الحكومة على إبلاغهم..ليبقى بذلك كلامه حكما ومواعظ لا أكثر.
الانخراط في المحاصصة
مجلس الوزراء الذي اقرّ سلة تعيينات الاسبوع الفائت، لعشرين مركزا شاغرا في المؤسسات المالية والمصرفية والادارات الرسمية، كان الجديد فيها ان رئيس الحكومة العتيد كان له حصة فيها لينخرط بذلك في المحاصصة، اضافة لحصة الاحزاب الطائفية عينها التي غلب عليها منافع وازنة لمعسكر الممانعة الذي يقوده حزب الله وحليفيه برّي وباسيل.
اما بالنسبة لقنابل الفساد التي عودتنا ان تنفجر بين الحين والآخر فان قنبلة انشاء معمل سلعاتا الكهربائي، انفجرت في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا نهاية الشهر الماضي، وأصم دويها الآذان دون ان يسمعها ثقيل السمع رئيس الحكومة، الذي يدعي اليوم انه يريد محاربة الفساد، بعد ان علا صوت رئيس الجمهورية وصرخ بوجه من اعترض همسا من وزراء “أمل” على انشاء المعمل، لأنه سيكلف الدولة استملاكات بقيمة 207 مليار دولار في عزّ افلاس البلد، ليجيب الرئيس عون غاضبا “لماذا تعترضون دائما على معمل سلعاتا..؟!
بالنسبة لقنابل الفساد التي عودتنا ان تنفجر بين الحين والآخر فان قنبلة انشاء معمل سلعاتا الكهربائي، انفجرت وأصم دويها الآذان دون ان يسمعها ثقيل السمع دياب
هذه الصحوة الحماسية لرئيس الجمهورية في جلسة اقرار معمل سلعاتا الشهر الفائت، يبدو انها اتت اكلها ونبهت الرئيس دياب الى ان الاتجاه الصحيح لعمله هو حماية فساد الزعماء وحاشيتهم والمدراء العامين الذين سوف يجبر على تعيينهم والدفاع عنهم، وهذا ما كان في تعيينات مصرف لبنان، وكان تطويق الحاكم رياض سلامة بنواب تم تعيينهم كيدا كمراقبين تابعين لحزب الله والتيار الحرّ ليضغطوا على توزيع ما تبقى من دولارات في المركزي الى صرافين يقومون بتهريبها يوميا الى سوريا.
وبذلك فان نكتة الحرب على الفساد التي اعلنها اليوم رئيس الحكومة حسان دياب لا تنطلي على أحد، وكان الأجدى بدياب ان يقرّ ويعترف ان الفساد اقوى منه ولن يقدر عليه، وان صندوق النقد الدولي الذي اخذ علما بفضيحة معمل سلعاتا وبالتعيينات الهمايونية في مصرف لبنان، لن يوافق على مساعدة دولة غارقة في الفساد من رأسها الى اخمص قدميها، اذا استثنينا رئيس الجمهورية ميشال عون..وذلك منعا للملاحقة القانونية!!
